اتّهمت بريطانيا وأستراليا اليوم (الخميس)، أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشنّ هجمات إلكترونية ضدّ مؤسّسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام من حول العالم. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان إنّ عملاء تابعين لأجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية نفّذوا هجمات إلكترونية متعددة «متهورة» وعشوائية». وتم ربط الكثير من هذه الهجمات سابقا إلى موسكو، بما فيها هجمات الفديات «باد رابيت» الذي طال مطار أوديسا في أوكرانيا وتشمل الهجمات أيضاً تسريبات وثائق سرّية ناتجة عن اختراق قاعدة بيانات الوكالة العالميّة لمكافحة المنشّطات في سويسرا. وقال هانت: «هذا النوع من السلوك يُظهر رغبتهم أن يعملوا من دون اعتبار للقانون الدولي أو القواعد المعمول بها وأن يتصرّفوا مع شعور بالإفلات من العقاب ومن دون النظر إلى العواقب». وأضاف: «رسالتنا واضحة. بالتعاون مع حلفائنا، سنكشف ونردّ على محاولات أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية لتقويض الاستقرار الدولي». ووفقاً لوزارة الخارجية البريطانية، استطاع المركز الوطني البريطاني للأمن المعلوماتي أن يُحدّد أنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تقف وراء الكثير من الهجمات التي ارتُكبت في كل أنحاء العالم من جانب مهاجمين إلكترونيين معروفين. ولدى المركز الوطني البريطاني للأمن المعلوماتي «ثقة كبيرة» أنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية «بكل تأكيد» مسؤولة عن هجمات 2017 كذلك الهجوم الذي طال الحزب الديمقراطي الأميركي وشكّل مقدّمة لفضيحة التدخّل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركيّة في العام 2016. وأشارت إلى أنّ هذه الهجمات الإلكترونية التي شُنّت بشكل «عشوائي وغير قانوني» تعتبر «انتهاكا صارخا للقانون الدولي» وقد «أثّرت على مواطنين في الكثير من الدول، بما في ذلك روسيا، وكلّفت الاقتصادات الوطنية» الملايين من الأموال. وقال هانت إن «هذه الهجمات المعلوماتية لا تخدم مصلحة أمنية وطنية مشروعة، بل تؤثر على قدرة الناس في جميع أنحاء العالم على مزاولة حياتهم اليومية دون تدخل، بل حتى قدرتهم على الاستمتاع بالرياضة». وتابع أن «إجراءات أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية متهورة وعشوائية، فهي تحاول التقويض والتدخل في الانتخابات في بلاد أخرى، بل حتى على استعداد لإلحاق الضرر بالشركات الروسية والمواطنين الروس». وقال مصدر في الحكومة البريطانية إنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية ترتبط بمجموعات قرصنة معروفة وغالباً ما تُقَدَّم على أنها مقرّبة من السلطات الروسيّة، بينها: «فانسي بير»، «ساندوورم»، «سترونتيوم»، «آي بي تي 28»، «سايبر كاليفيت»، «سوفايسي»، و«بلاك إينرجي آكتورز». وأضاف المصدر لوكالة «رويترز» «نظراً إلى المستوى العالي من الثقة إزاء هذا (التقييم)، تعتقد الحكومة البريطانية أنّ الحكومة الروسية تتحمل المسؤولية». وانضمت أستراليا إلى بريطانيا في اتهاماتها لأجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية، مع اعتبار رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الخارجية التدخل الروسي أمرا «غير مقبول». وقالت الحكومة الأسترالية في بيان إن «الجيش الروسي وذراعه الاستخباراتية، أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية، مسؤولان عن هذا النوع من النشاط المعلوماتي الخبيث». وأعلنت كانبرا أنها توصلت إلى استنتاجاتها استنادا إلى توصيات من وكالات الاستخبارات الأسترالية ومشاورات مع شركاء وحلفاء. وقال رئيس الوزراء سكوت ماريسون ووزيرة الخارجية ماريس باين في بيان إنه رغم أن أستراليا لم تتأثر بهذه الهجمات على شكل كبير، فإن سلوك موسكو «أظهر تجاهلا كاملا للاتفاقات التي أسهمت في التفاوض من أجلها». وتابعا أن «المجتمع الدولي بما فيه روسيا اتفق على أن القانون الدولي وتقاليد سلوك الدول المسؤولة سينطبق على الأمن المعلوماتي». واتهمت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق الاستخبارات العسكرية الروسية بإجراء الكثير من عمليات القرصنة في الولايات المتحدة وحول العالم. وتشمل هذه الهجمات استهداف كل شيء من الأحزاب السياسية الأميركية ومواقع مراكز الأبحاث الأميركية المحافظة إلى قطاعات البنية الأساسية الرئيسية مثل شبكات الكهرباء. وقال نائب المدير العام في المعهد الملكي للخدمات المتحدة مالكولم تشالمرز إن أنشطة أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية «تتجاوز بكثير التجسس التقليدي في وقت السلم». وأضاف: «من خلال إطلاق عمليات تخريبية تهدد الحياة في المجتمعات المستهدفة، فهي تمحو الخط الفاصل بين الحرب والسلام»، على حد قوله.