(كونا) - أكد اتحاد المحامين العرب اليوم الخميس رفضه التهديد بانتهاك سيادة الدول العربية مجددا دعمه الكامل للقضية الفلسطينية "باعتبارها قضية العرب الأولى" ومواصلة جهوده الرافضة لكافة الاجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشعب الفلسطيني.جاء ذلك في بيان لاتحاد المحامين العرب الذي يتخذ من القاهرة مقرا له لدى متابعته انتهاء أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها ال73 في نيويورك وما عرضته من قضايا دولية ملحة.واشار في هذا السياق الى "تهديد واضح بانتهاك سيادة عدد من الدول العربية بحجة حماية الأمن الداخلي لأي من الكيانات المزعومة في المنطقة" مشددا على استنكاره "لافتراءات كيان صهيوني غاصب".وأوضح أن هذه الافتراءات "رددها كائن غير شرعي تحت ذرائع مختلقة وافتراءات باطلة تمس سيادة دول متجذرة في أعماق التاريخ" مؤكدا "حتمية وجود تحرك عربي ودولي مناهضٍ لتلك التهديدات".وشدد البيان في الوقت نفسه على أنه "لا تحقيق للسلام في المنطقة دون تطبيق صارم للقرارات الدولية وتغليب سيادة القانون والانصياع غير المشروط للشرعية الدولية".وثمن الموقف المعلن لعدد من قيادات العالم الذين أعربوا عن وقوفهم في صف القضية الفلسطينية ومناداتهم بضرورة ايجاد حل عادل لها مؤكدا تضامن الاتحاد التام مع موقف القيادة الفلسطينية ممثلة في رئيسها محمود عباس.ونوه بأن عباس طالب بالحرية والعدل والاستقلال لشعبه لدى مطالبته برفع عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال فترة ترؤسها لمجموعة ال 77 التي تضم في عضويتها 134 دولة "حتى تتمكن من أداء مهامها".وذكر البيان ان الاتحاد تابع تداعيات القرار الأمريكي بوقف الدعم الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وما ترتب على ذلك القرار الأحادي من تفاقم في الوضع الانساني وتراجع في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.واكد أن توفير الدعم المادي اللازم لمناصرة فلسطين للاستمرار في نضالها المشروع وتحقيق حلمها في اقامة دولتها المستقلة "لن يتحقق دون زيادة الدعم المقدم من الدول العربية لوكالة (أونروا) حتى تنهض بدورها في خدمة لاجئي الشعب الفلسطيني".وشدد في هذا السياق كذلك على اهمية اقامة تكامل اقتصادي حقيقي وفاعل بين الدول العربية "ينعكس صداه على قدرتها على نصرة قضاياها ودحر عدوها".وثمن اتحاد المحامين العرب "الدوافع القومية" التي تحكم النقابات العربية بدعوتها لتغليب دعم القضية الفلسطينية على أعمال المكتب المقبل في (وجدة) بالمغرب بما يؤكد مكانتها "التي تسكن قلب كل عربي حر".وشدد على أن هذا الامر "يحتم ضرورة التزام نقابات وجمعيات المحامين العرب بجميع القرارات الصادرة من مكاتب الاتحاد السابقة والتالية بشأن القضية الفلسطينية الى أن تتم اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".