قام المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادات الهيئة، بجولة تفقدية داخل مصنع MCV مصر لإنتاج سيارات النقل الجماعي بالصالحية الجديدة لاستعراض الإمكانات التصنيعية للشركة والتعرف على منتجاتها.كما اجتمع بمسئولي الشركة لبحث المطالب وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه المصنع كما استمع إلى مخططات الشركة في التوسع المستقبلي لاستثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة للخدمات الصناعية والتراخيص والمهندس سعيد عدلي رئيس القطاع الفني بالشركة والمهندس علاء صلاح رئيس مركزية التصنيع المحلي بالهيئة والمهندس رفيق نبيل مدير عام المصنع.وقال رئيس الهيئة إن مصنع MCV يعد مجمعا صناعيا متكاملا، حيث يشتمل بجانب المصنع الرئيسي على 4 خطوط إنتاج لمصانع مغذية لإنتاج الفايبر ومقاعد الركاب ووحدة دهانات بالإضافة لمصنع الميكانيك أو الأجزاء المعدنية الخاصة بالأتوبيس، مضيفا أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه ويقام المصنع الرئيسي على مساحة 122 ألف متر مربع لإنتاج اوتوبيسات النقل الجماعي الميني والمتوسطة والكبيرة وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف اتوبيس في العام ويعمل بمصنع الشركة حوالي ألفين ونصف عامل.وأشاد رئيس الهيئة بالإمكانات التصنيعية والمستوى التكنولوجي للمصنع ومعايير الجودة المتبعة والذي أهله بأن يقوم بتصدير الأوتوبيسات إلى إنجلترا وهونج كونج وسنغافورة وجنوب إفريقيا، وقال رئيس الهيئة إن الدولة تساند وتدعم بقوة الإنتاج الصناعي سواء المصانع التي تقوم بسد فجوة استهلاك محلي أو لتصدير المنتجات للخارج.وبالنسبة للمصانع التى تطلب مدخلات صناعية محلية أو توريد منتج محلي معين، أكد استعداد الهيئة لمد هذه المصانع بقاعدة بيانات المصانع المحلية المصنعة للمنتج المطلوب لعمل الربط والتشبيك الصناعي للصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لتكتمل حلقات سلاسل التوريد. وقال رئيس الهيئة إن الجهاز الإداري لطالما كان لا يعمل بنفس سرعة القطاع الخاص مما استدعى إجراء اصلاحات تشريعية جذرية لسرعة إنهاء إجراءات المستثمر ومواكبة تطلعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الصناعية بسرعة وطريقة سليمة، وأسفرت تلك الإصلاحات عن إصدار قانون تيسير إجراءات الحصول على تراخيص المصانع والذي اختصر الفترة الزمنية بمعدل غير مسبوق من 634 يوما إلى 7 أيام للمشروعات منخفضة المخاطر، فيما يسمى الترخيص بالأخطار و30 يوما للمصانع عالية المخاطر كما تم إصدار قانون للهيئة لرفع كفاءة الموارد البشرية الخاصة بها لتواكب المهام والخدمات المطلوبة منها في المرحلة الجديدة الراهنة، موضحا أنه في ذات الشأن أنشأت الهيئة قطاعا كاملا لخدمة العملاء ليكون حلقة الوصل بين المستثمر والإدارات المختلفة بالهيئة كما تم تطوير قنوات اتصال غير تقليدية مع المستثمر من خلال التفاعل الإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة وعبر صفحتها على فيس بوك بجانب الكول سنتر، موضحا أنه يتم عرض خدمات الهيئة على الموقع الإلكتروني وكذلك الأدلة الإرشادية الاجرائية بشفافية تامة تشمل الجدول الزمني للخدمة والمستندات المطلوبة والرسوم والاشتراطات المطالب بتنفيذها ذلك، بالإضافة أن الهيئة بدأت بالفعل أولى مراحل تفعيل الميكنة الإلكترونية لخدمات الهيئة بحيث سيحصل المستثمر على خدمته اونلاين وتقديم الطلبات ومتابعة الطلب الخاص به وإنهاء إجراءاته إلكترونيا دون الاحتياج للتواجد بمقر الهيئة أو حتى الفروع معلنا أنه في مارس القادم سيتم تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للتيسير على المستثمر الصناعي.وأكد رئيس الهيئة ضرورة العمل على توسيع قاعدة الصناعات المغذية ورفع جودتها حيث لازالت تحتاج الكثير لتكون على قدر وحجم تطلعات المصانع الكبيرة مما يدعم سلاسل التوريد ومن ثم رفع معدل المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية. وحول إصدار التراخيص والسجل الصناعي، قال عبد الرازق إن الهيئة أقرت مؤخرا فصل رخصة التشغيل عن السجل الصناعي للتيسير على المستثمر، كما تم إلغاء العمل بالسجل المؤقت حيث برغم ان الهدف منه كان تسريع أعمال المستثمر إلا أنه كان بابا خلفيا لغير المصنعين للاستيراد والاستفادة من التخفيضات الجمركية التي يمنحها السجل الصناعى حيث لم تكن المستندات المطلوبة لاستصداره كافية لإثبات جدية المستثمر وقيامه بعمليات إنتاجية فعلية على الأرض فتم استبداله بسجل صناعي محدود المدة 6 شهور أو عام ليتمكن المستثمر في تلك الفترة من استكمال أوراقه والتأكد من جديته ووجود مصنع قائم. وأضاف رئيس الهيئة أنه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع إدارة معلومات وزارة الداخلية سيتم تيسير إجراءات إصدار رخصة السيارات وتسريع واختصار إجراءاتها من خلال تبادل المعلومات بين الهيئة والمرور والمصنع المنتج للسيارات.