أثني عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل، على المجهودات الحثيثة لوزارة النقل فى تطوير منظومة النقل واللوجيستيات ومشاريع البنية التحتية والطرق والكبارى خلال الـ 4 سنوات الماضية.وأضاف اللمعي، أن وزارة النقل حققت نجاحات كبيرة فى عهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل وما شمله القطاع من تطوير وتحديث المواني والنقل السكك الحديد والنقل النهري والنقل البري خاصة فى شرق وغرب بورسعيد من خلال إنشاء عدد كبير من الأنفاق ومشروع الدائري الإقليمي والمواصلات لربط كافة مجالات النقل فى مصر ليصبح قطاع النقل قاطرة التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة.وأشار اللمعي إلى أن لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال فى تواصل مستمر مع الوزارة منذ 2011 وحتى الآن، كما أنها زارت الدكتور هشام عرفات 3 مرات لعرض رؤية وتوصيات اللجنة فى تحديث مجالات النقل المختلفة والتى كان من أبرزها إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى النقل واللوجيستيات والإسراع فى إصدار قانون جديد للسكك الحديد يسمح للقطاع الخاص للاستثمار فى السكك الحديد وكذلك النقل النهري وكافة مجالات النقل المختلفة، بالإضافة إلى العمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى مقدمتها إعادة النظر فى تسعيرة مقابل الخدمات والأنشطة بالموانئ والتى صدرت بشكل فجائى وأثرت بالسلب على حركة الترانزيت وتنافسية الموانئ المصرية نتيجة لصدور قرارى 800، و 488 لسنة 2016.وأوضح أن القرارين لهما نتائج سلبية على الاستثمار فى النقل البحري خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت المائة في المائة وتأثيرهما على رفع أسعار السلع على المستهلك النهائى نتيجة ارتفاع رسوم أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وباقي الخدمات المؤداة داخل الموانئ وهو ما يتنافى مع توجه القيادة السياسية في تشجيع وتيسير إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن غرف الملاحة الأربع سبق وأن سجلت اعتراضها مرارًا على القرارى 488 و800.وشدد اللمعي على أهمية تمثيل لجنة النقل بالجمعية واللجان النوعية بجمعية رجال الأعمال فى اللجان المتخصصة فى الوزارة المعنية بإصدار ومراجعة القوانين والإجراءات الخاص بالقطاع حتى لا يتفاجأ بها مجتمع الأعمال لما لها من تأثير على مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.