أعرب معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره وعظيم امتنانه للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للعمل الوطني المخلص، المتعاون والمتكاتف، من أجل تطوير وتقدم النمو الاقتصادي الحضاري لمملكة البحرين، وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة، وتوفير العوامل والأسس الداعمة للنمو الاقتصادي الإيجابي، وزيادة تنويع الاقتصاد، مع أهمية أن يتوازى ذلك مع استدامة المالية العامة لزيادة تكامل أركان التنمية حسب الأهداف الموضوعة لها ليتم تعزيز مردودها بما يحقق المزيد من النماء المستدام والتقدم للوطن وكافة أبنائه. وأكد معالي رئيس مجلس النواب التزام السلطة التشريعية بدعم برنامج (التوازن المالي) للحكومة الموقرة، للمضي قدما نحو تحقيق التطلعات المستقبلية للوطن والمواطنين، في ظل التحديات المختلفة، ومؤكدا بأن السلطة التشريعية لن تألوا جهدا في دعم كافة القوانين والتشريعات التي تواكب متغيرات ومتطلبات المرحلة المقبلة، وصولا للهدف الأسمى والمصلحة العليا للوطن، وتعزيزا للروابط الوثيقة في المنظكومة الخليجية الواحدة. مثمنا معالي رئيس مجلس النواب موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، على الدعم المتواصل لمملكة البحرين في مواجهة التحديات المالية المختلفة، ومشيرا بأن هذه الدعم يؤكد قوة وتلاحم ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة، انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها، ومؤكدا بأن مملكة البحرين تمضي قدما مع أشقاءها في مسيرة البناء والازدهار والتنمية. ومشيدا معاليه الجهود الكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما حققته من إنجازات وخدمات المشاريع للمواطن في مختلف المجالات الحيوية. وأضاف معاليه أن المرحلة المقبلة تستوجب من الجميع التعاون والتكاتف، والشراكة الوطنية الفاعلة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم توجهات القيادة الرشيدة، لما فيه خير وصالح مملكة البحرين ومستقبلها المشرق.