عمان 13 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 04 يناير 2015 م واس رفض المجلس الوطني الفلسطيني ، سياسة العقاب الجماعي بما فيها جريمة سرقة الأموال الفلسطينية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والهيئات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية . وشدد المجلس الذي يتخذ من مدينة عمان مقرا له في تصريح لرئيسه سليم الزعنون اليوم ، على أن الشعب الفلسطيني لن يكسر إرادته ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن يساندها وان قرار الشعب الفلسطيني المستقل لن ينال منه أحد . وقال : " إن الشعب الفلسطيني ماض في طريقه حتى زوال الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم ". وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وممارسة كل أشكال النضال بما فيها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم ووقف إرهابهم ضد الشعب الفلسطيني بعد أن أفُشل مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن الدولي . ودعا المجلس كل الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية إلى إدانة جريمة سرقة أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الاحتلال واعتبار ذلك اعتداءً على الحق الفلسطيني، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات هذا الاحتلال . // انتهى // 21:40 ت م تغريد