خفض البنك الدولي قليلاً توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي للعام المقبل بسبب تأثير التوترات التجارية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال على التوقعات الاقتصادية العالمية. وقال البنك، في تقرير أمس، إنه يتعين أن تستغل الاقتصادات الناشئة في المنطقة سياسات الاقتصاد الكلي المتاحة كاملة لتخفيف وقع الصدمات الخارجية. وقال البنك، في تقريره عن مستجدات الوضع الاقتصادي، إن نمو الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي بما في ذلك الصين يتجه صوب التباطؤ إلى 6.3 في المئة العام الحالي من 6.6 في المئة في العام الماضي، بينما يتوقع أن يسجل 6 في المئة في 2019. وتقل توقعات النمو للعام المقبل عن تقديرات البنك في أبريل بأن تحقق المنطقة نمواً نسبته 6.1 في المئة، بسبب التباطؤ في الصين إذ تواصل إعادة موازنة اقتصادها لمصلحة الاستهلاك المحلي على حساب الاستثمار. وقال البنك الدولي، إن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.5 في المئة العام الحالي دون تغيير عن توقعاته السابقة. لكن من المتوقع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 6.2 في المئة مقارنة مع توقعات سابقة لنمو نسبته 6.3 في المئة. وقال سودير شيتي كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بالبنك الدولي "المخاطر الرئيسية على نمو مستمر ومزدهر تشمل تصعيداً في الحماية التجارية وزيادة اضطرابات السوق المالية وتداخل ذلك مع نقاط الضعف المالية والتمويلية المحلية". وأضاف في بيان، "في هذا السياق من المخاطر المتزايدة تحتاج الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي لتوظيف جميع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الذكية والهيكلية لتخفيف أثر الصدمات الخارجية وزيادة معدلات النمو المحتمل". ويتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 6 في المئة في 2020 دون تغيير عن توقعاته السابقة.