تأكيداً لما نشرته «الراي» في 21 سبتمبر الماضي عن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لمضاعفة رسوم صالات الأفراح، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قراراً إدارياً يلزم إدارة تنمية المجتمع بتحصيل مبلغ 100 دينار إضافية كرسم تأمين إضافة إلى رسم التأجير البالغ 100 دينار.وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن «ثمة توجهاً لتحديد قيمة إيجار الصالة بين 300 و400 دينار في الليلة، بعد أن كانت وزارة الشؤون اقترحت في وقت سابق مضاعفتها من 100 إلى 200 فقط، وطلبت رأي وزارة المالية في هذا الخصوص».وأوضح المصدر أن «وزارة الشؤون كانت تفرض في السابق دفع تأمين عند تأجير الصالات لكن القرار ألغي لاحقاً. وبعد أن وجدت الوزارة أن تلفيات الصالات بعد انتهاء الحفلات تفوق القيمة الإيجارية في غالبية الأحيان قررت إعادة فرض التأمين مرة ثانية»، كاشفاً أن «القرار تم تطبيقه منذ نحو أسبوع، وأنه لم يعد ممكناً تأجير الصالات، إلا بعد دفع القيمة التأمينية لحماية حق الوزارة في عمل الصيانة اللازمة للصالات التي يتسبب فيها المستأجر».وبشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحوّل كل الجهات الحكومية إلى قطاعات منتجة ذات دخل وإنْ كان محدوداً، قال المصدر إن «الوزارة حدّدت القيمة الإيجارية للصالات ما بين 300 و400 دينار في الليلة قياساً على قيمة إيجارات الصالات الخارجية التي تتجاوز الـ1000 دينار في الليلة»، مضيفاً أن «من سيحدّد قيمة الإيجار هي وزارة المالية، والقرار حالياً لديها».