نظم المجلس الأعلى للمرأة ورشة عمل تحت عنوان "منهجية إعداد التقارير الحقوقية ذات العلاقة بالمرأة"، وذلك في إطار سلسلة محاضرات برنامج "حقوقي 2" الذي جرى تدشينه بتنظيم مشترك بين كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة، ويتوجه بمضمونه لموظفي المؤسسات الحكومية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني. وتهدف الورشة إلى تنمية الوعي والمعرفة بمفاهيم حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والتعرف على الالتزامات الدولية والوطنية لتعزيز حقوق المرأة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان على صياغة التقارير. وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور علي البحار عدة محاور من بينها مفهوم وخصائص حقوق الإنسان، والمصادر الدولية والإقليمية لهذه الحقوق، والأساس القانوني للالتزام الدولي بتقديم التقارير الحقوقية، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الحقوقية. واستعرضت الورشة مفاهيم عامة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، إلى جانب استعراض المصادر الرئيسية والفرعية لحقوق الإنسان والمتمثلة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا ويقام برنامج "حقوقي 2" للسنة الثانية على التوالي، حيث يشارك المجلس الأعلى للمرأة في هذه النسخة من البرنامج بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من انجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله. كما يأتي البرنامج في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي.