قدمت الإمارات والسعودية والكويت إلى المنامة، مبلغ 10 مليارات دولار، تمثل تمويلات وقروضاً ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين؛ حيث وقع وزراء المالية في الدول الأربع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية. ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.من جهة أخرى وقعت الإمارات، أمس الخميس، اتفاقية مع الحكومة الأردنية تقدم بموجبها حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم «833 مليون دولار»، يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، وذلك تنفيذاً لمخرجات القمة الرباعية التي انعقدت في مكة المكرمة في يونيو/حزيران الماضي، وتضمنت تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن من قبل الإمارات والسعودية والكويت، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي وتبلغ مساهمة دولة الإمارات فيها 3 مليارات درهم.وقع الاتفاقية عن الدولة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.وتوزعت حزمة المساعدات الاقتصادية المقدمة من الإمارات للأردن على وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، كما تم تقديم دعم لميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار يتم صرفها على مدى خمس سنوات، وتقديم قرض تنموي بقيمة 50 مليون دولار، إضافة لتقديم الإمارات ضمانات للبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لصالح الحكومة الأردنية.