قالت الجبهة الشعبية التونسية (وهي ائتلاف حزبي يساري معارض ممثل في البرلمان): إنها أعلمت كلاً من من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بأنها تستعد لتدويل قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي وتقديم ملف لمحكمة العدل الدولية. خلال مؤتمر صحفي قدمته تحت عنوان «التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية»، قدمت الهيئة وثائق عدة، قالت إنها تكشف تورط حركة النّهضة والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكم الترويكا، ومنها وثيقة تؤكد أن منفذ عملية إغتيال بلعيد تلقى مكافأة مالية تقدر بـ300 ألف دينار ( نحو 120 ألف دولار ) بعد أن هدد بفضح العملية في حالة عدم حصوله على المبلغ كاملاً. وقال أحد أعضاء الهيئة، المحامي عبد الناصر العويني إنه تم الكشف من خلال الوثائق التي تم الحصول عليها، إن لدى حركة النهضة تنظيماً سرياً خاصاً يشرف عليه مصطفى خذر وهو أحد المحكوم عليهم في قضية براكة الساحل التي تم الكشف عن تفاصيلها في العام 1991، عندما كان عدد من العسكريين التابعين للحركة يخططون للانقلاب على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأضاف العويني أن خذر عزل آنذاك من الجيش، وبعد الإطاحة بالنظام السابق، فتح مدرسة لتعليم السياقة، وأصبح حجر الزاوية للتنظيم السري لحركة النهضة، وهو يقضي حالياً عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات وأن ضغوطات كانت مورست على قضاة في الطور الاستئنافي لتبرئته، ولكن الحكم بقي على حاله بتهمة الاحتفاظ بمعطيات ومعلومات ووثائق أمنية. وفي الأثناء طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بـالجواب الفوري«على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء الماضي فريق الدفاع عن الزعيمين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تعرضا للاغتيال في العام 2013 وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته. ولاحظت الرابطة، في بيان لها، أن الأمر «الأشد خطورة» هو ما ورد على لسان فريق الدفاع من «ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي»، وفق نص البيان. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App