في ظل التغيرات الاقتصادية والحروب التجارية بين الدول الكبرى، والتي سوف تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، وحيث إن البنوك هي المحرك الرئيس لأي نمو اقتصادي فإن الحاجة أصحبت أكثر إلحاحاً على خلق كيانات قوية تستطيع مواجهة التحديات المستقبلية، ولذا لاحظنا في السنوات الأخيرة اندماج أكثر من مصرف في دول الخليج، وتأتي صفقة اندماج البنك الأول وبنك ساب في ذات السياق وسوف تخلق كياناً مصرفياً كبيراً سيكون الثالث بعد البنك الأهلي ومصرف الراجحي، هنالك بعض الاقتصاديين يعتقدون أن البنوك الصغيرة لديها القدرة على النمو أكثر من البنوك الكبيرة وأتفق مع هذا الرأي ولكن عندما يكون البنك جديداً فإن فرص النمو تكون بالفعل أكثر، ولكن عندما يكون لدينا بنك قديم مثل البنك الأول -وهو أول بنك تأسس في السعودية- ونرى أن هنالك تراجعاً واضحاً في الأرباح والودائع ومحفظة التمويل وعدم قدرة البنك على مواجهة المنافسة القوية فإن فكرة الاندماج هي الخيار الأفضل له.  يوم أمس صدر بيان من البنكين عن توقيع اتفاقية ملزمة وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، فإن صفقة الاندماج ستتم عن طريق دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، وعند إتمام صفقة الاندماج، فسيستمر بنك ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، وسيقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول. في اعتقادي بأن البنك الأول ومساهميه هم الأكثر استفادة من عملية الدمج فلو نظرنا إلى سعر سهم البنك الأول يوم 13 مايو 2019 قبل الإعلان عن صفقة الاندماج والذي كان يتداول عند سعر 12.50 تقريباً وسعر التقييم عند 16.26 بالتأكيد فإن مساهمي البنك الأول عملياً استفادوا كثيراً من هذا الصفقة بالإضافة إلى النمو المتوقع في أرباح الكيان الجديد بعد عملية الدمج والتي قد تصل فيها خفض التكاليف إلى 20 % مع دمج الفروع المتقاربة وخفض أعداد الموظفين ومع ذلك فإن ساب بالتأكيد مستفيد من الصفقة والتي سوف تعزز ملاءته المالية من ناحية رأس المال وودائع العملاء ومحفظة القروض وتوسيع قاعدة العملاء وفتح منافذ جديدة، ويرى كلا البنكين أن الصفقة عادلة لكليهما حسب رأي مستشاريهما الماليين. *محلل مالي توقع البنكان أن يؤدي الاندماج إلى ارتفاع في ربحية السهم حسين بن حمد الرقيب*