ارتفع الفائض في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات في الربع الثاني من 2018 إلى 21.7 مليار درهم بنسبة بلغت 18.6%، من إجمالي الإيرادات البالغة 116.7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة المصروفات 95 مليار درهم خلال نفس الربع، بحسب البيانات الصادرة أمس عن وزارة المالية. وتظهر مؤشرات الإحصاءات المالية الإجمالية الحكومية لدولة الإمارات تحسناً كبيراً في الملاءة المالية للحكومات المحلية و الحكومة الاتحادية وارتفاعاً ملموساً في الإيرادات والفائض المالي رغم زيادة المصروفات في الوقت نفسه. وجاءت الزيادة في فائض الإيرادات الحكومية الإجمالية بالدولة، من حيث القيمة و النسبة، بدعم من النمو الكبير الذي تحقق في الإيرادات الحكومية في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات، والتي زادت بقيمة 13.7 مليار درهم في الربع الثاني من 2018، مقارنة مع الإيرادات المتحققة في الربع الأول البالغة 103 مليارات درهم. وكانت نسبة الفائض من إجمالي الإيرادات بلغت 11.4% في الربع الأول تعادل فائضا بقيمة 11.7 مليار درهم، حيث بلغت قيمة المصروفات 91.3 مليار درهم، في نفس الربع. ويأتي الأداء الجيد للمالية العامة للدولة في وقت زادت فيه المصروفات الحكومية خلال الربع الثاني بنسبة تتجاوز 4% تعادل نحو 3.7 مليار درهم، فوق مستوى الإنفاق الحكومي في الربع الأول من نفس العام. وتعتبر البيانات المالية مؤشراً مهماً على ارتفاع في مستويات النمو الاقتصادي وزيادة النشاط في قطاعات الأعمال كافة، في السوق المحلية. ويؤكد ذلك النمو في تعويضات العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة الذي بلغت قيمته 20.07 مليار درهم في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع 19.3 مليار درهم في الربع الأول من نفس العام بزيادة قيمتها 770 مليون درهم، تعادل نموا نسبته نحو 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وخلال النصف الأول من 2018 بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات نحو 219.7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة المصروفات الإجمالية خلال الأشهر الستة نحو 186.3 مليار درهم منها 39.4 مليار درهم تعويضات العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة. وبذلك يبلغ الفائض المتحقق في الحسابات الحكومية المجمعة نحو 33.4 مليار درهم تعادل 15.2% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.