كشف ممثلو ادعاء أميركيون النقاب عن تورط قطر في صفقات تسلحٍ مشبوهة مع وزير الداخلية السابق في الحكومة المحلية لإقليم هونج كونج الخاضع للسيادة الصينية، سيمثل قريباً أمام القضاء في نيويورك بتهمة الضلوع في عملية تقديم رشى. واتهم محققون في ملف حافل بالوثائق قدم إلى المحكمة التي تنظر القضية، الوزير السابق، بأنه باع على نحو غير مشروع أسلحة إلى قطر وجهات ليبية خلال النصف الأول من عام 2015. وتضمن الملف رسائل بريدٍ إلكتروني تشير إلى ضلوع هذا الوزير، ويدعى «باتريك هو شي-بينج»، في توريد الأسلحة إلى «نظام الحمدين»، من خلال وسيط لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن. وفي إشارةٍ إلى الدور التخريبي الذي تضطلع به الدوحة على الصعيد الإقليمي، أثبتت الوثائق المقدمة إلى المحكمة الأميركية أن الأسلحة التي باعها بينج، الذي تولى منصبه الوزاري بين عامي 2002 و2005، ذهبت كذلك إلى جنوب السودان، الذي شكلت أراضيه ساحة لحرب أهلية منذ عام 2013، ما أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص. كما أظهرت الوثائق أن الوزير السابق الضالع في معاملات مشبوهة مع «نظام الحمدين»، بدأ أولاً بتصدير صفقات السلاح إلى ليبيا التي يحظر المجتمع الدولي إمدادها بالأسلحة، بسبب النزاع الدموي الدائر على أراضيها منذ 2011. وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» التي تصدر في هونج كونج، كشفت إحدى رسائل البريد الإلكتروني المشمولة في الملف، عن أن الوزير السابق كان على علم كامل بهذا الحظر خلال الاتصالات التي أجراها في مارس 2015 لإتمام عمليات البيع، وأنه كان يدرك تماماً أنه لا يستطيع إمداد أي جهة ليبية بالأسلحة على نحو مباشر. وفي أبريل 2015، بدأت الاتصالات بين بينج والنظام القطري لإبرام صفقة سلاحٍ بينهما، في ضوء عدم وجود أي حظر دولي على توريد الأسلحة لقطر، وهو ما يوحي بأن دور القطريين في هذا الشأن كان ينحصر في جعل الدوحة محطةً يتم من خلالها تزويد حلفائهم من التنظيمات المتطرفة في ليبيا بالسلاح. وفي دليلٍ دامغٍ على الطابع غير المشروع للصفقات التي أبرمها الوزير السابق مع حكام قطر، كشفت رسائل البريد الإلكتروني، التي حصل عليها المحققون الأميركيون، عن أن بينج استخدم الرموز في الحديث عن الأسلحة التي باعها لنظام تميم بن حمد. ونقلت الصحيفة عن بينج قوله في إحدى هذه الرسائل: «إن قطر تريد دمى جديدة على وجه السرعة.. زعيمهم قادم إلى الصين، ونأمل في أن نخبره ببعض الأخبار الجيدة». ولم يكشف الادعاء الأميركي النقاب عن حجم الأسلحة التي اشترتها الدوحة من الوزير السابق في هونج كونج، ولا عن نوعية المعدات المشمولة بالصفقة التي أبرمت بين الجانبين. كما لم يكشف عن هوية المسؤول القطري الرفيع الذي زار بكين في 2015، وورد ذكره في الرسائل على أنه «زعيم قطري»، ولا حتى عن الوسطاء الذين ساعدوا على تسهيل إجراء الصفقة المشبوهة. وربما يكون «الزائر القطري الغامض» الذي تحدثت عنه الوثائق واحداً من المعاونين البارزين لتميم، خاصةً أن هذه المعاملات المثيرة للجدل جرت بعد شهورٍ قليلة من زيارةٍ قام بها لبكين في نوفمبر 2014 في إطار جولة آسيوية كانت الأولى له منذ وصوله للسلطة خلفاً لوالده منتصف 2013. من جهتها، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية واسعة الانتشار، أن الأنشطة المريبة التي انخرط فيها باتريك هو شي بينج الذي كان كذلك الأمين العام لمركز دراسات صيني معني بشؤون الطاقة، شملت كذلك التوسط لإجراء معاملات مالية واقتصادية مع إيران، وهو ما يشكل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على نظام الملالي المُهيمن على الحكم في طهران. ويأمل المحققون الأميركيون في الاستفادة من الأدلة الجديدة التي حصلوا عليها، في إثبات ضلوع بينج في تعاملات مشبوهة، ما يسهل عليهم إدانته في قضية الفساد التي يتهم فيها منذ شهور. ومن المقرر أن يبدأ النظر في هذه القضية في وقت لاحق من الشهر الجاري في نيويورك، بعدما أوقف المسؤول السابق في هونج كونج على ذمتها منذ نوفمبر الماضي، متهماً بالرشوة وغسل الأموال. وقال مراقبون إن الكشف عن أدلة تعامل بينج مع قطر أمام المحكمة الأميركية سيشكل إحراجاً جديداً لـ«نظام الحمدين»، الذي سبق أن اتهم مسؤولوه قبل شهور بالوقوف وراء عملية تجسسٍ وسطوٍ إلكتروني استهدفت رجل الأعمال الأميركي البارز إليوت بريودي، الصديق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، وصاحب المواقف المناوئة للسياسات القطرية التخريبية والطائشة.