أعاد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد «وجوب اتّباع المعايير التي وضعها لتأليف حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية، وأنه لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل أو تهميش فئة لمصلحة أخرى أو إقصاء أحد، وذلك حفاظاً على الميثاقية»، وفق مصادر مطلعة على الاجتماع بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري أول من أمس. وشددت المصادر على أن «هناك الآن مناخاً في تشكيل الحكومة لم يكن موجوداً من قبل وهناك سعي جدي جداً لتشكيل حكومة أكثر من أي وقت مضى». وقالت مصادر متابعة لمسار تأليف الحكومة لـ «الحياة» إن «الرئيسين عون والحريري أجريا في لقائهما أول من أمس، تقييماً لردود الفعل حول بعض الأفكار والاقتراحات التي تم تناولها في وسائل الإعلام بعد لقائهما الأخير». ولفتت المصادر إلى أن «الرئيسين عرضا لتصورات مختلفة للصيغة الحكومية التي قدمها الحريري لعون وبحثا بصيغ بديلة أو معدلة». وقالت إن «الحريري أراد أن يظهر جواً إيجابياً لتأكيد أن موضوع التشكيل ليس مجمداً بعدما كثر الحديث في الأسبوعين الماضيين عن جمود بمسار التأليف وعودة إلى الصفر». وأشارت إلى أنه «جرى البحث بالنقاط التي كان هناك اختلاف عليها في الصيغة الحكومية، والهدف من ذلك كان التعجيل بالتشكيل». وقالت: «تبقى معرفة رد فعل الأطراف المعنيين بالأفكار التي طرحت، هل سيقبلون بها أم لا، هل سيفرضون شروطاً أخرى ويضعون عراقيل إضافية؟». واعتبرت أن «الأمر يتوقّف على مدى التجاوب مع الأفكار التي تم التداول بها أول من أمس، والتي تتناول العقدتين المسيحية والدرزية على أن يعقد لقاء آخر بينهما الأسبوع المقبل بعد أن يجري الرئيسان مشاورات مع مختلف الأطراف». وشددت المصادر على أن «الرئيس عون لم يغيّر موقفه، ووصلنا إلى نقطة متقدمة، تبقى مشكلة نوعية الحقائب وطبيعة تركيبة الحكومة، ففي النهاية الحكومة العتيدة لديها الكثير من الاستحقاقات، فإذا أرادوا أن يدخلوا بمناخ تصادمي من اليوم الأول فوداعاً لكل المشاريع». ولفتت إلى أن «ما يسعى إليه عون والحريري هو توفير مناخات إيجابية. لأنه على الحكومة التي ستتشكل أن تنطلق بمناخات إيجابية لا سلبية». وعن «تمسّك الرئيس عون بتمثيل النائب ​طلال أرسلان​ في الحكومة»، قالت المصادر إن «عون والحريري لم يتطرقا إلى الأسماء والرئيس عون وضع معايير ولم يغيّرها وقال إنه عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق هذه المعايير، فلا يمكن طرفاً واحداً أن يحتكر تمثيل طائفة، لأنه يصبح لديه حق الفيتو». وشددت على أن «لا ثلث معطلاً لأي فريق وحده». ورأت أن «لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رغبة بالحلحلة أما القوات اللبنانية فتظهر أحياناً رغبة بالتسهيل وأحياناً تضع بعض الشروط التي لا تدخل في توصيف التسهيل ولكن الاتصال معها ليس مقطوعاً وهناك تفاهم على ضرورة التفاهم». ولفتت إلى أنه «إذا تم الاتفاق على تسمية وزير درزي يقبل به جنبلاط لكن قراره لا يخضع للقرار الجنبلاطي، فلا مشكلة لدى الرئيس عون. والأهم هو أن نحمي الميثاقية داخل مجلس الوزراء لنحمي الحكومة». وعما «إذا تنازل الرئيس عون عن نيابة رئاسة الحكومة للقوات»، لفتت المصادر إلى أنه «عندما تطرح صيغ وتعديل بالصيغ يأتي هذا الاقتراح إلى جانب اقتراح آخر. وإذا كان هذا الأمر يسهل بقية الأمور فلا مشكلة. ولكن، شرط السلة الكاملة المتكاملة، أي يجب أن تكون هناك مقترحات متبادلة وليس عناداً. وعون يقدم مرونة ومقترحات للتسهيل وليس تنازلات». وتوقعت المصادر «صدور موقف لجنبلاط في الـ24 ساعة المقبلة». وقالت: «عندما لا نصل إلى حل على رغم تقديم كل فريق هذه المرونة عندها يمكن القول إن هناك عراقيل خارجية». في المواقف، أكد الرئيس نجيب ميقاتي «أننا ندعم مهمة الرئيس الحريري لوقف النزف الحاصل في موضوع تشكيل الحكومة مع الأخذ في الاعتبار التزام الدستور وعدم خلق أعراف جديدة». وأضاف: «أما استمرار حال المراوحة فيشكل خطورة شديدة على الواقع الداخلي برمته في ظل أوضاع خارجية توحي بالمزيد من التعقيدات». وأعلنت الدائرة الإعلامية في «​القوات اللبنانية​« أن «القوات لا تريد من أحد التنازل عن مقاعد وزارية لمصلحتها، ومن حقها أن تحصل على ثلث التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة».