أعلنت الحكومة المصرية بدء تحصيل #ضرائب_الأرباح التجارية والصناعية اعتباراً من أول شهر سبتمبر الماضي. ووفقاً للكتاب الدوري الذي حمل رقم 122 لسنة 2018 صدر قرار وزير المالية المصري رقم 405 لسنة 2018 بتحديد نسب الخصم تحت حساب الضريبة. ونصت المادة الأولى منه على أن تكون النسب التي يجب خصمها تحت حساب #الضريبة التي تستحق وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم 59 من قانون الضريبة على الدخل وفقاً لما يلي: خصم 1% كضريبة على #المقاولات والنقل والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام من مالكي عراس في حدود غرسهم. وتصل ضريبة المشتريات إلى 1% و3% كضريبة على الخدمات. ونص القرار على خصم ضريبة بواقع 1% على المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسياراتهم، وتصل إلى 5% في عقود الوكالة بالعمولة والسمسرة. ونص القرار على خصم ضريبة بواقع 2% على جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول والاتصالات والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والملابس والسلع الغذائية والمنظفات والصناعات الورقية وغيرها من الشركات والمنشآت المخاطبة بنظام الخصم. كما نص القرار على خصم ضريبة بواقع 2% على مساندة دعم الصادرات التي يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر.