أغلقت سوق الأسهم المحلية أول جلسات الأسبوع على خسارة ملموسة تنازل خلالها المؤشر العام أمس عن 53 نقطة نزولا عند 8357 بعدما كسر حاجز 8400 نقطة، الذي استرده الخميس الماضي. ولا تزال السوق في حالة من التذبذب لسببين، أسعار النفط خاصة خام برنت الذي لا يزال تحت مستوى 57 دولارا للبرميل، وترقب نتائج أعمال الشركات القيادية التي ستعلن تباعا خلال هذا الأسبوع، والأسابيع القليلة المقلية. وضغط على السوق أكبر قطاعين في السوق وهما البتروكيماويات والبنوك، الأمر الذي أدى إلى فقدان المتعاملين أي اتجاه، كما ساعد على أداء السوق السلبي إحجام كثير من المتعاملين عن البيع بالأسعار السائدة. وعلى مستوى أبرز خمسة معايير في السوق طرأ تحسن ملموس على كمية الأسهم المتبادلة بينما تراجعت أربعة، خاصة عدد السهم الصاعدة ومتوسط نسبة السيولة الداخلة إلى السوق، ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفع اثنان، الاتصالات والتأمين، بينما انخفضت 13، كان من أكثرها تضررا الإعلام والتشييد. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8356.93 نقطة، منخفضا 52.61، بنسبة 0.63 في المئة، تحت ضغط 13 من قطاعات السوق ال15 تصدرها الإعلام الذي فقد نسبة 1.97 في المئة بفعل الابحاث، نبعه قطاع التشييد الذي تنازل عن نسبة 1.47 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن على كمية الأسهم المنفذة، تراجعت أربعة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 367.90 مليون من 312.61 في الجلسة السابقة، نقصت قيمتها إلى 6.92 مليارات ريال من 7.29 مليارات، نفذت عبر 136.85 ألف صفقة نزولا من 155.91 ألفا، كما انكمش متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 49 في المئة من 56 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 31.58 في المئة من 470.37 في المئة في جلسة الخميس. وشملت عمليات أمس أسهم 163 من شركات السوق ال169 ارتفعت منها فقط 36، انخفضت 114، ولم يطرأ تغير على أسهم 13 شركة، وفي هذا ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف.