كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن مزاولة الموظف الحكومي أو العسكري للنشاط التجاري باسم أحد أفراد أسرته، لا يُعتبر ضمن الحالات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر وتُعد مخالفة لنظام الخدمة المدنية. وعن نظام مكافحة التستر، أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أنه ينص على أنه يعد متسترًا كل من مكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. كما أشار ” الحسين ” إلى أن الوزارة تقوم بمباشرة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير المواطنين عن الم
مشاركة :