يخضع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة لجلسة جديدة من الاستجواب في مقر إقامته في القدس الغربية في إطار عدد من قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية. ويأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته سارة أمام المحكمة بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" حول تزوير نفقات الاسرة، في مقر إقامتهما الرسمي. وتحقق الشرطة الثلاثاء في القضية الاولى التي تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الاسترالي جيمس باكر. وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016. كما تحقق في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000"، والاشتباه بمحاولة نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت "الناشر ارنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الاسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية ايجابية عنه. وفي 17 اغسطس استجوبت الشرطة نتانياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد وذلك حول ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق عدا عن استجوابه كشاهد. ولم يتم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء في أي من القضايا. وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الاقل وقد اوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم اليه في اثنين منها. وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد. وكانت النيابة العامة وجهت الى زوجة رئيس الوزراء ساره (59 عاما) في 21 يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الاسرة، على أن تمثل أمام المحكمة في السابع من تشريناكتوبر. ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد. ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في منصبه.