أعلنت وازرة الزراعة طرح قانون الصيد الجديد للحوار المجتمعي من أجل الوصول به إلى أفضل صياغة تحقق مصلحة الوطن والصيادين وأيضا إضافة أو تعديل مواد في القانون.وقالت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قانون الصيد الحالي صدر سنة 1983 أي منذ 35 عاما ولم يعد يواكب التطورات الحديثة في مصر والعالم ويستوجب تعديله وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم الصيد وحماية الأحياء المائية ويحقق مكاسب أكثر للمواطنين والصيادين وفيه تنظيم لاستخدام أجهزة المراقبة وتتبع المراكب لحماية الصيادين وتنبيهم من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية وبالتالي تعرضهم للمخاطر.وأضافت نائب وزير الزراعة أنه على مدار عام كامل قامت هيئة الثروة السمكية بوضع القانون المعدل بالاشتراك مع أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين ورئيس الاتحاد التعاوني للصيادين وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.