اعتبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن برنامج الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص مطلوب، بهدف تسريع عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن مبدأ الشراكة وضع كبند من البنود في الاستراتيجية الوطنية للإسكان. وقال لـ «عكاظ»: إن الشراكة بين القطاع الخاص والعام ووزارة الإسكان لم تعد ترفا أو مطلبا ثانويا، بل أصبحت ضرورة ملحة، لاسيما أن الوزارة ليست قادرة بمفردها على النهوض بالتركة الثقيلة التي تراكمت على مدى العقود الماضية. مبينا أن الشراكة أثبتت جدواها من خلال قيام وزارة الإسكان بالتعاقد مع 5 شركات للتطوير العقاري لتأهيل وبناء ألف وحدة سكنية في منطقة شمال الرياض، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية في تسريع وتيرة العمل، مشيرا إلى أن توفير 754 ألف وحدة للمواطنين الذين وافقت الوزارة على قبول طلباتهم يتطلب جهودا كبيرة في السنوات المقبلة، الأمر الذي يفرض وجود شراكة حقيقية لتطوير الكثير من الأراضي لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة. وطالب بضرورة إشراك المزيد من شركات التطوير العقاري في تنفيذ مشاريع الوزارة، بحيث لا يقتصر الأمر على مجموعة من الشركات في الرياض وإنما تشمل مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري ليست موجودة في منطقة واحدة وإنما تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتمتلك الخبرة اللازمة للقيام بتطوير المخططات وفق الجودة المطلوبة، متوقعا أن ينعكس تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة على المستويات السعرية، خصوصا إذا عرفنا أن الطلب في الوقت الراهن يتجاوز بمرات عديدة العرض، الأمر الذي يفسر الارتفاعات المتواصلة للأسعار في مختلف مناطق المملكة. وشدد على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والعام بما يخدم المصلحة المشتركة ويسهم في توفير الوحدات السكنية المطلوبة، ما يسهم في وضع حد للارتفاعات الحاصلة حاليا.