قال رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتنمية أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب بتغليظ العقوبة لجريمة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد فى جميع الحالات والإعدام شنقًا إذا اقترن الأمر بجريمة مثل هتك العرض ،أو مواقعة المخطوف، لم يأت بجديد فالمادة 296 من قانون العقوبات تنص على أن الخطف المقترن بجريمة العقوبة الإعدام ،وإذا كان الجرم من اثنين أحدهما يحمل سلاحا العقوبة أيضًا تكون الإعدام ،وإذا كان الجانى طرفا آمنا للطفل كمدير مدرسة يحكم بها أيضًا بأقصى عقوبة.وأضاف فى تصريحات لـ صدى البلد: "أنا مع عقوبة السجن المؤبد فى حالة اقتران الخطف بجريمة ، لكن عقوبة الإعدام لا تتناسب مع الجرم، فمن يعوض المتهم إذا تم تبرئته بعد موته".وتابع الدنبوقى لن يحدث ردع عن طريق الإعدام، فلربما الشخص يتم تأهيله بعد السجن و يصبح صالح اجتماعيًا ، فرغم أن جرائم التعديات الجنسية تصل للإعدام، لكن المجرم لا يقلع عن جريمته لفظاعه العقوبة، بل يقوم باختيار ضحاياه من الأطفال حتى لا يتكلمون مثل طفلة البامبرز وبنت فى الاسماعيلية وغيرهم الكثير من الأطفال.وأكد أن نشر التوعية وتدريس الثقافة الجنسية فى المدارس والتشجيع على الدراسة المشتركة سينهون الكثير من الجرائم التى تحدث الآن.جدير بالذكر أن النائب عمر الغنيمى، تقدم بمقترح قانون بشأن تغليظ العقوبة لجريمة خطف الأطفال لتصل للسجن المؤبد فى جميع الحالات، والإعدام شنقًا إذا اقترن الأمر بجريمة مثل هتك العرض، أو مواقعة المخطوف.