تسود حالة من الانقسام الشديد داخل ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، المحرك الرئيس لأعمال العنف والشغب، ودعوات التظاهر داخل مصر منذ ثورة 30 يونيو بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقررت معظم الأحزاب الإسلامية تجميد عضويتها داخل التحالف، عدا حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» الذي ما زال مترددا بين البقاء والتجميد. وتهدف أحزاب التحالف من التجميد، إلى الاستعداد لعودة قياداتها للعمل السياسي مرة أخرى من خلال مقاعد البرلمان المقبل. وحسب تقارير أمنية رصدتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، فإن انسحاب الأحزاب الإسلامية من «تحالف دعم الشرعية»، ظاهري لعدم احتسابهم على جماعة الإخوان من قبل الشعب والقوى السياسية، نظرا لحالة النفور الشعبي من تيارات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان، على خلفية المجازر والعمليات الإرهابية التي ارتكبوها. وأفاد الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، أن جماعة الإخوان وأنصارها بما فيهم «تحالف دعم الشرعية» تنوي ترشيح عدد من عناصرها على الفردي والقوائم في عدد من المحافظات برعاية خارجية للتسلل إلى البرلمان الذي ستكون له صلاحيات كبيرة بحكم الدستور الجديد، مؤكدا أن الأموال الطائلة التي ترصدها الجماعة لاختراق مجلس النواب، تحصل عليها من بعض الدول، والتنظيم الدولي للجماعة. وقال: إن تيار الإسلام السياسي يسعى فيما بينه لعقد تحالفات انتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، آملا في إيجاد مدخل جديد للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، خاصة بعد فشل جميع السبل في عقد مصالحة بين الجماعة والدولة، ما أدى إلى إعلان عدد منهم الانسحاب من التحالف. من جانبه، قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن هناك مخططا كبيرا من قبل «تحالف الإخوان» لدخول مجلس النواب، ليس من أجل الحصانة ولكن من أجل إحداث نوع من البلبة، من خلال رفض أي تشريعات جديدة، وسحب الثقة من أي حكومة والعودة إلى الوراء. وأضاف الخرباوي لـ«عكاظ» أنه من الناحية الشكلية لا يوجد مانع قانوني مثل عزل أعضاء الإخوان الذي يحول دون ترشحهم للبرلمان، وبالتالي سيشاركون في المجلس القادم، من خلال الدفع بعناصرهم من الصف الثاني أو الثالث.