أخيرا أكدت هيئة حقوق الإنسان، على لسان المشرف عليها في المنطقة الشرقية أن الذين ينشرون إعلانات التنازل عن سائق أو عاملة منزلية، بمقابل مادي، تنطبق عليهم حالات الاتجار بالبشر. هذا تطور لافت، إذ سبق أن كتبت أتساءل عن الموقف القانوني للمكاتب والأفراد الذين يمارسون الإعلان عن هذا النشاط، بشكل مبتذل وسمج. قالت هيئة حقوق الإنسان في التصريح الذي نشرته صحيفة مكة الجمعة الماضي 2015/1/2 إنها سوف تسعى لإيقاف هذه الإعلانات. وحسب التقرير فإن الهيئة تسعى إلى تجريم الشخص المعلن والمطبوعة التي تنشر مثل هذه الإعلانات. والعقوبات في حالة الإدانة قد تصل غرامتها إلى مليون ريال أو السجن 15عاما أو بهما معا. هذا التحرك من هيئة حقوق الإنسان وإن جاء متأخرا، لكنه يستحق الثناء إذ من غير المعقول أن تسود مفاهيم ضد الإنسان ولا تجد من يقف ضدها. إن بعض الممارسات الخاطئة أصبح السكوت عليها يعطيها مشروعية في أذهان البعض وحتى لغة الإعلان وطريقتها توحي وكأن هذا المكتب أو ذاك الفرد يملك العامل ويتحكم فيه ويبيعه ويشتريه كما يشاء وهذا حتما غير دقيق. بعض الناس يمتعض من مثل هذه القرارات لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. ولا شك أن تفعيل تنفيذ العقوبات يفضي إلى اختفاء هذه الظواهر الشاذة التي تنتج عنها صور ذهنية تنعكس في تقارير سلبية لسنا في حاجة إليها.