أظهرت جولة قامت بها "الاقتصادية" على أسواق مواد البناء، انخفاضاً في الأسعار تراوحت نسبته بين 6 و20 في المائة، وذلك بالتزامن مع انخفاضات الأسواق العالمية. وقال لـ"الاقتصادية" عاملون في القطاع، إن هبوط الأسعار رافقه انخفاض في الطلب مع وجود عمائر كثيرة قيد التشطيب لم يستكمل إنشاؤها بعد. وأكد رائد العقيلي عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقا، أن الأسعار في 2014 شهدت استقرارا في مواد البناء الأساسية، ولم تحدث هناك أزمات كالسابق، مثل شح الحديد وارتفاع أسعاره، مبينا أنه بدأت الأسعار في الانخفاض تجاوبا مع انخفاض أسعار الطاقة في العالم، حيث أثرت طرديا على أسعار مواد البناء، وأيضا هناك انخفاض على أسعار الحديد عالميا وركود، وأصبحت أسعاره باتجاه هابط، مشيرا إلى أن الانخفاض وصل إلى 20 في المائة لعام 2014، متوقعا أن تستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. وأضاف، أن مواد التشطيب متنوعة، وتكلفة بناء الهيكل توازي من 40 إلى 50 في المائة من تكلفة المبنى، حسب نوعية التشطيب، مشيرا إلى أن تكلفة الهيكل الخرساني يصل إلى نصف قيمة المبنى، إذا كان التشطيب الدارج المتعارف عليه غير التشطيب الفاخر، موضحاً أن أسعار البناء إذا انخفضت 20 في المائة، سيكون هناك توفير في قيمة المبنى يصل إلى نحو 10 في المائة. وحول أسباب قلة الطلب على مواد البناء، قال إن "الوقت الحالي في العالم يوجد ركودا، وانعكس عليه الطلب على الطاقة، أما محليا فإن الخطة الخمسية التاسعة انتهت قبل أيام، وهي من أكبر الخطط التي شهدتها المملكة، وأثناء الخطة شهدت استكمال معظم مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية في المملكة، وبالتالي أصبح هناك انخفاض في الطلب على مواد البناء لأن معظم المشاريع الحكومية التي تصل نسبتها إلى أكثر من 70 في المائة أكملت طلباتها من مواد البناء، وبالتالي بدأ الطلب في الانخفاض، حيث إن الطلب يكون عليها في المراحل الأولية من المشروع، حيث وصلت أكثر المشاريع إلى إنهاء الهيكل الخرساني قبل فترة، فكلما كان هناك انخفاض في طرح المشاريع الحكومية سنشهد انخفاضا في الطلب على مواد البناء". من ناحيته، أكد عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن الطلب على مواد البناء على مدى عام 2014 انخفض بنحو 50 في المائة، مرجعا ذلك إلى أن كمية الطلب على الوحدات السكنية في الوقت الحالي أقل بكثير من كمية العرض المتوافرة في السوق. وتطرق رضوان إلى تخوف كثير في الفترة الأخيرة من الإقدام على الوحدات السكنية الجاهزة التي يبنيها أفراد أو شركات، حيث إن الثقة في الفترة الحالية أصبحت عن بعض المطورين العقاريين إما شركات أو أفراد سيئة فيما يخص جودة البناء، الأمر الذي جعل هناك عزوفا من قبل المواطنين إضافة إلى قرارات وزارة الإسكان بما يخص تملك المساكن. وشدد رضوان على أهمية إعادة الثقة إلى القطاع الخاص وذلك بتطبيق كود البناء الذي يتحدثون عنه قبل سنوات وإلى الآن لم يتم تطبيقه، لافتاً إلى أن هناك من دخل مجال البناء وقام بالتلاعب إما في أساسيات البناء أو المكملات. الركود يصيب محال بيع مواد البناء على الرغم من هبوط الأسعار . تصوير : عدنان المهدلي ـــ«الاقتصادية» وفي السياق ذاته، قال عصام عطار مالك مؤسسة لمواد البناء والمواد الصحية، "إن مواد البناء الأساسية انخفضت بنسبة تقارب 20 في المائة خلال السنة الماضية"، مشيرا إلى أن الحديد انخفض بنسبة 6 في المائة، حيث كان سعر الطن بـ 2600 ريال وأصبح الآن بـ 2450 ريالا، والبلك انخفض بنسبة 14 في المائة حيث كان سعر الألف بلكة بـ 2350 ريالا، وأصبح بـ 2000 ريال، والخرسانة كان سعر الكيس بـ 225 ريالا وأصبح بـ 210 ريالات. وبين عطار، أن انخفاض مواد البناء قابلة ارتفاع أسعار الأيدي العالمة، مدللاً على ذلك بالقول "سعر المتر البلاط قبل عام كان بـ 14 ريالا، وأصبح الآن بـ 25 ريالا، حيث إن العامل الذي كان يأخذ يومية 80 ريالا أصبح الآن بـ 150 ريالا، مبينا أن تكلفة البناء في الأيدي العاملة بالنسبة للمتر أقل من الآن. من ناحيته، أوضح عبدالعزيز الغامدي مقاول معماري، أن بعض ضعاف النفوس قام ببناء وحدات سكنية غير صالحة للسكن وتتهالك قبل مرور عام في حال السكن بها، وأعطى مثالا على ذلك، مخطط الحرمين الذي اجتمع فيه أمران البنية التحتية ورداءة البناء. وتوافق الغامدي مع ما قاله رضوان بما يخص كود البنود، مبينا أن النفور والابتعاد عن الوحدات السكنية سيزيد في الفترة المقبلة، حيث أصبح هناك وعي من قبل المواطنين في عمليات الفحص قبل الشراء. وبين أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن الفجوة خلال السنوات المقبلة ستزيد بين كمية العرض والطلب، الأمر الذي يجعل كثيرا من المواطنين بانتظار الوحدات السكنية التي سوف تقدمها وزارة الإسكان. بدوره، قال المواطن فواز العمري خلال جولة "الاقتصادية" على محال بيع مواد البناء، "لقد اشتريت فيلا في شمالي جدة، وبعد مرور العام وجدت أن هناك تشققات في جدار البناء وهبوطا في السيراميك، واضطررت إلى عرض المنزل للبيع، لأنه في بداية السنة الأولى قمت بصرف مبالغ كبيرة لتعديل المعطوب". وأضاف "بدأ تداول أن أكثر الذين ينشؤون الوحدات السكنية لا يهتمون بجودة البناء بل يأخذون من أرخص وأردأ الأنواع، لأجل أن تكون مكاسبهم أعلى بكثير، ولا يوجد هناك قانون يحمي المواطن بعد الشراء، حيث إنه بعد الشراء يذهب كل من البائع والمشتري، ولا توجد هناك جهة رقابة تعيد للمشتري حقوقه في حالة تلف البناء".