قال محافظ البنك المركزي السوداني: «إن السودان سيبدأ من يوم غدٍ الأحد، في تحديد سعر صرف العملة يومياً، بالاستعانة بهيئة جديدة من المصرفيين ومكاتب الصرافة، وذلك في إطار مجموعة إجراءات تهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية».وأضاف المحافظ محمد خير الزبير أن السودان سيلغي قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى، في محاولة منه لخفض العجز وحماية الجنيه السوداني. ويعاني اقتصاد السودان مصاعب منذ انفصل الجنوب في عام 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط، مما حرم الخرطوم من مصدر مهم للعملة الصعبة. وأدى النقص المتفاقم في العملة الأجنبية إلى فرض قيود صارمة على السحب، وإلى ازدهار سوق سوداء، يجري فيها تداول الدولار بزيادة بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي.وسجل سعر الصرف الرسمي للعملة السودانية الخميس نحو 29 جنيهاً للدولار.وتوقع الزبير في تصريحات لـ «رويترز» أن تشهد المرحلة الأولى زيادة في سعر الدولار، قبل أن يستقر الجنيه السوداني بعد فترة. وقال: «إن هيئة الصرف الجديدة ستحدد سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب». وبرغم ازدهار نشاط استخراج الذهب، يقول المسؤولون: «إنه يجري تهريب معظمه إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مصدر مهم للعملة الصعبة». وتقول شركات تعدين ومسؤولون بقطاع الذهب: «إن هذا يرجع في جانب منه إلى عزوف المنتجين عن البيع للبنك المركزي الذي حدد سعر شراء أقل من الأسعار العالمية».من ناحية أخرى، ذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة التجارة دشنت برنامج الدفع الإلكتروني مع وزارات أخرى «لتخفيض الميزانية عن طريق تقليل التعامل الورقي وتقليل إمكانية التزوير». وقال الاقتصادي والمصرفي السوداني أمين حسن سيد أحمد: «إن الزبير الذي تم تكليفه الشهر الماضي بتولي المنصب لفترة ثانية يؤمن بتحرير الاقتصاد».وأضاف أنه يشعر بتفاؤل حذر حيال السياسة الجديدة، وأن أي ضعف للجنيه السوداني يجب أن يكون تدريجياً.