أكد لـ"الاقتصادية"، عدد من المختصين والمحللين الماليين، أن اندماج بنك ساب، والبنك الأول، سيعزز قوة وكفاءة المصارف المحلية، خاصة أن الاندماج يأتي مع متطلبات "رؤية 2030" التي تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي، بجانب المشاريع الضخمة وعمليات التخصيص، التي تعزز قدرة المصارف في تمويل هذه المشاريع. وقال أحمد المنيفي المؤسس والرئيس التنفيذي لدار الاندماج والاستحواذ "ماندا"، إن اندماج بنك ساب مع البنك الأول سينتج عنه كيان ضخم وكبير قادر على منافسة المصارف الإقليمية والعالمية مستقبلا، حيث سيكون هناك عمليات تمويل خارج نطاق السعودية وسيحصل ذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إذ إنها لا تسمح بالتمويل الخارجي مباشرة حاليا إلا باستثناءات محددة وفقا لاعتبارات معينة. ورجح المنيفي؛ تخفيض كبير للتكاليف وإلغاء عدد من الفروع، وإلغاء إدارات كاملة. وحول الخلط بين مفهوم الاندماج والاستحواذ، أشار المنيفي إلى وجود عدة فروق بينهما، فمن حيث النظر كمقياس قانوني فإن الاندماج هو شركة مع شركة أخرى ينتج عناها ولادة كيان قانوني جديد أو بمعنى سوقي شركتين بالحجم نفسه، مثلا الحجم نفسه في السوق والمبيعات والقيمة السوقية أي أن لا يؤثر أحدهم على الآخر وتكون القوة متساوية إلى حد ما، لكن في النهاية فإن اسم العملية يعتمد على شروط وأحكام الصفقة. وفيما يتعلق بضعف الاندماجات في السوق السعودية، عزاه إلى ضعف الإعداد والتجهيز لهذا النوع من الاندماجات، حيث إنها في أغلب الأوقات ما تكون الرغبة في الاندماج قائمة على عواطف معينة أو على رغبة من أحد أعضاء مجلس الإدارة، إذ يبدأ الموضوع، وفجأة يتوقف. وأكد أن الإشكال الرئيس في الاندماجات هو ضعف الإعداد لمثل هذه الخطوة، حيث يجب الإعداد لها بشكل قوي عبر قراءة موقف كل طرف بشكل كامل قبل الإقدام على هذه الخطوة، وحتى بعد الإعلان والدراسات فهناك مرحلة جديدة ومهمة وهي (ما بعد الشراء)، حيث هل تكون القيمة السوقية للشركة المدمجة أعلى من قيمة الشركتين قبل الاندماج؟، إذ إن ذلك يعد مقياس نجاح أو فشل. من جانبه، أوضح الدكتور سعيد الشيخ عضو مجلس الشورى، أن اندماج بنكي "ساب والأول" سيعزز كفاءة وقدرات القطاع المصرفي السعودي، ولا سيما أن بنك ساب من المصارف المتطورة وذات خبرة طويلة وكذلك البنك الأول، حيث إن زيادة رأس المال وحجم الأصول يمكن الكيان الجديد من الاستثمار بكفاءة أعلى سواء على المستوى التقني أو على المستوى البشري. وأكد أن الكيان الجديد سيكون له قدرات أكبر وحضور على المستوى التسويقي، وذلك في وقت تنفذ فيه المملكة مشاريع ضخمة وكبيرة وفق "رؤية 2030"، إضافة إلى عمليات التخصيص وهو ما يتطلب وجود مصارف قوية تستطيع تمويل المشاريع الكبرى وتساعد المطورين على تنفيذ مشاريع. وتوقع عضو مجلس الشورى حصول اندماجات جديدة في المنطقة سواء في المملكة أو دول الخليج، مبينا أن رفع كفاءة الأداء أحيانا يتطلب خفض التكاليف، حتى يتمكن من القدرة في الاستثمار واستقطاب كفاءات عالية، الأمر الذي يدفع المصارف إلى الاندماج. وقال إن خفض التكاليف سيكون إما على الأصول بتقليص المواقع ودمجها أو على الكوادر البشرية، مشيرا إلى أن من أهداف "رؤية المملكة 2030"، تطوير القطاع المالي، ما يجعل الاندماجات من متطلبات الرؤية، التي تستهدف وجود قطاع مصرفي قوي ليس فقط لتطوير الأفراد ولكن لتمويل المشاريع الضخمة. وذكر سعيد الشيخ، أن الاندماجات تهدف جميعها لذات الغرض، هو تطوير الأداء وتحسين القطاع المصرفي السعودي. وأضاف: "لدينا مصارف قوية ومتمكنة، خاصة في مصرفية الأفراد لن تستطيع المصارف الأجنبية منافستها، ولكن تستطيع منافستها في مجالات أخرى مثل الاستثمار والمصرفية الخاصة"، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي الأجنبي موجود منذ زمن ولكن عبر شراكات مع مصارف محلية. بدوره، أوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن اندماج بنكي ساب والأول يمثل مرحلة انتقالية للقطاع المصرفي السعودي، من خلال زيادة القدرة التنافسية للمصارف المحلية مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن هذه المرحلة تستلزم من كل المصارف السعودية العمل تحت كيانات اندماجية عملاقة عبر اندماج أغلب المصارف المحلية مع بعضها أو مع مصارف خليجية أخرى لتعظيم القدرات التنافسية وتوفير قدرات استثمارية وائتمانية للمستثمرين وتوفير منتجات جديدة تتواكب مع الدخول المحتمل للمصارف العالمية للسوق السعودية. وقال النفيعي، إن تطوير القطاع المصرفي الذي يمثل إحدى أهم أذرع الاقتصاد الوطني، يعبر عما تشهده المملكة من تطور المفاهيم الاقتصادية وتطوير قنوات الاستثمار في المملكة كي تتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، وقدرتها على تحقيق أقصى من مستويات الأمان والثقة في النظام المصرفي السعودي. واقترح أن تتعاون دول الخليج فيما بينها في كيانات مصرفية عملاقة تضعها على خريطة العالم الاقتصادية، لتزيد من جاذبية الاستثمارات العالمية. من جهته، توقع أحمد المالكي محلل أسواق مالية، أن يؤثر اندماج البنكين إيجابا على الكيان الجديد من حيث رفع القيمة السوقية ليكون بذلك ثالث أكبر بنك في السعودية، ومن حيث تبادل الخبرات المصرفية بين الإدارتين السابقة، والتوسع في الفرص التمويلية والاستثمارية والتخارج من الاستثمارات المتعثرة، إضافة إلى تقليل التكاليف، ما يعني زيادة في ربحية السهم.