وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار المصرية، على تسجيل مجموعة من العملات الأثرية المحفوظة في مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المال في عداد الآثار الإسلامية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حصر مجموعة من العملات الموجودة في الخزانة. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية جمال مصطفى، إن لجنة متخصصة مشكلة من وزارة الآثار ومصلحة الخزانة العامة قامت بأعمال حصر لكل العملات التي عرضت على اللجنة لتسجيل ما يستحق منها في عداد الآثار الإسلامية، وإعداد تقرير مفصل وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية. وأشار المشرف العام على القاهرة التاريخية وعضو اللجنة محمد عبدالعزيز، إلى أن تنوع العملات التي تحتفظ بها الخزانة العامة من عملات ذهبية وفضية ومصرية وعثمانية ومن بينها مجموعة من العملات للسلطان عبدالعزيز بن سعود، وفئات 5 قروش، ربع جنيه، نصف جنيه، 1 جنيه والتي ترجع إلى العام 1277 هجري، وفئات من عملات ذهبية للسلطان عبدالمجيد بن محمود والسلطان محمد مراد، إضافة إلى عملات ذهبية فئة الخمس جنيهات للسلطان عبدالمجيد الثاني للعام 1293 هجري. وقالت خبيرة المسكوكات الإسلامية وعضو اللجنة ماجدة يوسف، إن من أهم المجموعات التي جرى حصرها أثناء أعمال اللجنة هي مجموعة من العملات المصرية الفضية فئة الخمسة قروش والتي يطلق عليها «الطهر» والتي ترجع إلى السلطان عبدالحميد بن عبدالمجيد. ثم مجموعة العملات الذهبية المصرية لأسرة محمد علي، فضلاً عن مجموعة من العملات الذهبية الأجنبية لدول مختلفة كانت متداولة خلال فترة أسرة محمد علي وبعض العملات التذكارية التي ضربت على أرض مصر بعد ثورة 1952، التي تمثل مناسبات خاصة لها بصمة في التاريخ المصري وصلة بمناسبات تاريخية وسياسية وأدبية وفنية واجتماعية واقتصادية.