أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في مملكة البحرين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى «برنامج التوازن المالي». ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات. جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي في قصر القضيبية امس، بعد توقيع البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع السعودية والإمارات والكويت، التي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق، أن الجهود المتميزة أسهمت في تنويع اقتصاد البحرين والحفاظ على نمو إيجابي مستمر منذ سنوات في ظل ما يحظى به من قاعدةٍ صلبة، ويجب أن يواكب هذا النمو الاقتصادي الإيجابي المتواصل وضعٌ مالي مستدامٌ، الذي ستصب إيجابياته في صالح المواطن، والحركة التجارية، والإسهام في تحسين مستوى التصنيف الائتماني للبحرين بما يسهم في خفض تكلفة التمويل للمستثمرين والأفراد على حد سواء، ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب عن الشكر للسعودية والإمارات والكويت، على دعمها المستمر للبحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول من دعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج. وقدم الشيخ وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة عرضاً حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، موضحاً أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقال: «إن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة»، مؤكداً أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه، ومشدداً في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة. وأضاف أن الحكومة استطاعت ومن خلال إطلاقها حزمة من المبادرات في الفترة من 2015 إلى 2017 من تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار، منوهاً بأن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة تلك الجهود المبذولة من خلال ما سيتم تنفيذه من مبادرات يشتمل عليها برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة.