أكد زعيم المعارضة القطرية، سلطان بن سحيم آل ثاني، أن النظام الحاكم في الدوحة بات "يجر أذيال الخيبة"، داخليًّا وخارجيًّا، مستشهدًا بالصورة المثيرة للشفقة التي يعيشها النظام، وهو ما تبدَّى بوضوح في فشل وفد قطر المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرًا، في الحصول على أي تعاطف بخصوص ما يروجه من مزاعم ومظلوميات، بعد قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) بمقاطعة الدوحة، المتهمة (وفق وثائق إقليمية ودولية) بدعم وتمويل الإرهاب. وقال "بن سحيم" (عبر حسابه الرسمي على تويتر): "ذهبوا للأمم المتحدة بحثًا عمن يتعاطف معهم فتجاهلوهم، وخاطبوا العالم بانكسار واستهانة فلم يسمعوهم، وغادروا بعدها كما ذهبوا يجرون أذيال خيبتهم"، مشيرًا إلى أنهم بعد "468 يومًا مرت على المقاطعة (الخليجية العربية للدوحة)، لم يتعلموا من أخطائهم". ورصدت القوائم المتتابعة التي أعلنتها دول الرباعي العربي، عشرات الكيانات والشخصيات (المرتبطة بالنظام الحاكم في الدوحة) وعلاقتها المباشرة بدعم الإرهاب، مدعومة بأدلة وبراهين ووثائق دولية (أمريكية، وأوروبية) تؤكد أن قطر أنشأت عشرات المؤسسات والهيئات الخيرية اتخذت من دعم العمل الخيري غطاء لأهدافها المشبوهة في عدة دول إقليمية، وسط إصرار قطري على تحويل العمل الخيري إلى دعم إرهابي، هدفه زعزعة استقرار الدول المستهدفة، عبر حروب وصراعات في سوريا، واليمن وليبيا، فيما أنقذ القدر البحرين ومصر من المصير نفسه. ووضعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قبل شهور، حدًّا للدور القطري الداعم للإرهاب، بعدما اعتمدت قائمة مشتركة للكيانات والشخصيات القطرية (والمرتبطة بالدوحة) الضالعة بدعم ومساعدة أنشطة إرهابية، والمشاركة فيها، بعد توثيق بيانات ومعلومات تتعلق بأدوار مشبوهة للحكومة القطرية، كشفت عن الكثير والكثير مما جنته المنطقة من الإرهاب القطري الرسمي، وتفضح الأسرة القطرية الحاكمة، لا سيما أن جميع من وردت أسماؤهم في القائمة يعيشون على أرضها ويعملون من خلالها في دعم الإرهاب منذ سنوات طويلة. وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين الدول الأربع مع قطر في 5 يونيو 2017، عندما قررت السعودية ومصر والإمارات والبحرين (تبعتها الحكومة اليمنية، وجزر المالديف، وجزر القمر) قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، ثم أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميًّا مع قطر، ثم أعلنت جيبوتي (7 يونيو 2017) عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة. جاء ذلك بعد تنكر الدوحة لما تم الاتفاق عليه بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014، وعدم التزامها بمقررات تم التوافق عليها سابقًا، لا سيما التوقف عن دعم الإرهاب والجماعات المسلحة، والتوقف عن التدخل في شؤون الدول، قبل أن تعمق قطر الأزمة (مايو 2017) ببث وكالة الأنباء القطرية تصريحات لأمير قطر ينتقد فيها ما سماها "المشاعر المعادية لإيران". ورغم محاولات المسؤولين القطريين لمعالجة الموقف، والزعم بـ"اختراق وكالة الأنباء الرسمية"، فإن الشواهد السابقة واللاحقة عن طبيعة العلاقة بين الدوحة وطهران، فضحت العلاقة القوية بين الطرفين، لا سيما طبيعة التنسيق المشترك لاستهداف الأمن القومي الخليجي خصوصًا، والعربي على وجه العموم. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن قطر "ممولة للإرهاب على أعلى المستويات"، وقال: "علينا وقف تمويل الإرهاب"، وإنه "حان الوقت لقطر أن تنهي تمويلها للإرهاب.. يجب أن ينهوا هذا التمويل ونشر الإيديولوجية المتطرفة"، لكن الدوحة واصلت سياسة المكابرة، عبر ماكينتها الإعلامية، في الداخل والخارج، مع رفض النظام الحاكم في الدوحة الإقرار بثبوت رعايته للكيانات والتنظيمات والأسماء الإرهابية، وظلت تقول في العلن ما لا تلتزم به في دعمها المباشر وغير المباشر للإرهاب، والضلوع بالمؤامرة على المنطقة