هل يمكن تحييد التنظيمات غير الرسمية عن عمليات صُنع القرار؟ أو على الأقل تقليل حجم تأثيرها . الحقيقة أنّ هذا من الصعوبة بمكان أن يحدث بين يوم ليلة. يتطلب الأمر حصافة وتمرساً في احتواء هذه التنظيمات وتحييد دورها وتقليص تأثيرها، والقدرة على التفريق بين إيجابيات وسلبيات التكتلات الإدارية. وبالإمكان حدوث ذلك عبر تقاليد وأصول إدارية تصبح مع الزمن تشريعات راسخة لا يمكن اختراقها، أهمها: - تحديد بقاء أي مسئول في منصبة لأربع سنوات فقط، وإذا أعيد له تعاد لعامين آخرين في المناصب الحساسة جداً القليلة الوفرة في الكوادر . - اعتبار توظيف أقارب المسئول من الدرجة الأولى أو الثانية استغلالاً للسلطة. - منع أساليب الإثراء من وراء المنصب، كممارسة المسئول أي عمل تجاري وثيق الصلة بنشاط الجهة باسم الأبناء أو الزوجة أو الزوج. واعتبار ذلك إثراء غير مشروع.. - العمل على رفع مستوى الجودة النوعية للعمليات اليومية، خاصة ذات المساس بالمواطنين، لتفويت الفرص على التنظيم الخفي لاستغلال أي قصور للهجوم على المؤسسة واستثارة الرأي العام ضدها، لصد أي تهديد ضد التنظيم غير الرسمي وأعضائه. - تعزيز القدرة على تحليل النظم والتقويم المستمر للمدخلات والعمليات والمخرجات بكل مصداقية. - دعم أجهزة الرقابة بحيث تكون مستقلة وقوية لأن بقاء المؤسسة بدون رقابة أقل خطورة من الرقابة الضعيفة التي تتحول بقصد أو بدون قصد إلى مظلة تحمي الفساد وتكون غطاءً له. - ممارسة الشفافية والإعلان عن الضوابط والمعايير وفتح الترشح وإعلان النتائج لكل نشاط تمارسه الجهة. - قطع دورة العمل الممتدة بين أفراد الجماعة أو التنظيم وتغيير مسارها (تعديل مجرى النهر وتدفقه). - إجراء تغييرات وتحريك وتبادل أدوار لإرباك التنظيم وخفض مستوى مقاومته. -التأكيد على المضي قدماً في التغيير مهما تعدّدت وتنوّعت أساليب المقاومة. - التأكيد على التوثيق وإسقاط ثقافة المشافهة والممارسات المبنية على قرارات أو توجيهات شفاهية. - الاهتمام بالقوانين والحوكمة وسن التشريعات الجديدة بناء عليها.