بدأت هذا الأسبوع الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات، تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.وقامت قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية بتنفيذ قرارات الإزالة، وأسفرت الموجة الحادية عشرة  خلال الأيام الثلاثة الأولى، عن إزالة تعديات على مساحة ٩٦٥٠ فدان أراضٍ زراعية، كما تمت إزالة تعديات على ٩٣٣ ألف متر مربع أراضي بناء.وكشف تقرير غرفة العمليات التابعة للجنة استرداد أراضى الدولة، أن أكثر المحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراضٍ زراعية كانت الجيزة بنحو ٥٣٠٠ فدان، ثم بنى يوسف بـ١٤٠٠ فدان والمنوفية ١٠٠٠ فدان، بينما تصدرت السويس المحافظات التى شهدت إزالة تعديات على أراضى بناء، حيث تمت إزالة تعديات على ٢٢٩ ألف متر مربع تليها القاهرة بـ١٨٥ ألف متر ثم دمياط بنحو ١٥٣ ألف متر مربع.وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة استرداد للأراضى، أن الموجة شملت كافة المحافظات من خلال التنسيق الكامل تحت إشراف اللجنة بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وكافة المحافظات وجهات الولاية.وأكدت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن موجات الإزالة التعديات على أراضى الدولة مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ومواجهة المتعدين بقوة القانون. وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعًا الأسبوع المرضى مع سكرتيرى عموم المحافظات، وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات.وأكد "شعراوى"، خلال الاجتماع على توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بشأن إزالة التعديات وتطبيق القانون بحسم.وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى وأملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة.وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي البناء.وقد أكد المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة العليا تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإزالة التعديات بحسم ودون تهاون، وسوف تتواصل موجات الإزالة تحت إشراف اللجنة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وفى الوقت نفسه تعمل اللجنة على الإسراع بإنهاء إجراءات التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.