أكد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، اليوم السبت، أن انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل ستجرى في موعدها فيما دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) السعيد بوحجة إلى الاستقالة من منصبه. وقال أو يحيى وهو أيضا الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي (أرندي) الذي يوصف بأنه داعم رئيسي لجبهة التحرير الوطني الحاكم في مؤتمر صحافي بالجزائر العاصمة إن حزبه اتخذ قرارا منذ مدة بمساندة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. من جهة أخرى قال أويحيى إن رئيس المجلس الشعبي الوطني مطالب «بتحكيم العقل والحوار لأن الذين انتخبوه قرروا سحب الثقة منه وبالتالي يتعين عليه الاستقالة حفاظا على سمعته وماضيه التاريخي ونضاله السياسي الطويل». ورفض أويحيى وصف ما يحدث بالغرفة الثانية بالبرلمان الجزائري بأنها «أزمة» واعتبرها «مجرد حراك بين نواب سحبوا الثقة من رئيسهم ويرفضون مواصلة العمل معه وهو مطالب بعدم المغامرة بمصير البرلمان كونه فقد ثقة 362 نائبا وعليه الرحيل». ونفى رئيس الوزراء الجزائري وجود خطط في شأن إمكانية حل البرلمان قائلا ان «الحديث عن لجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى حل البرلمان أمر مستبعد نظرا لأن الرئاسة لا دخل لها في هذا الامر». بيد أن اويحيى اعرب عن اسفه لاستمرار حالة الجمود «ما يستوجب تغليب لغة الحوار والعقل والمصلحة العليا للبلاد والمؤسسة التشريعية». وحول مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ولم يشرع البرلمان في دراسته بسبب تجميد نشاطات اللجان قال أويحيى إن «المادة 188 من الدستور تخول لرئيس الجمهورية صلاحيات التشريع بأوامر رئاسية وبالتالي لا خوف على هذا القانون وفي حالة استمرار الجمود سيمارس الرئيس صلاحياته الدستورية». يذكر أن البرلمان الجزائري يعيش حالة من تجميد نشاطات لجانه على خلفية توقيع 362 نائبا يمثلون خمس كتل سياسية وهي (أفلان) و(أرندي) و(أمبيا) و(تاج) و(أحرار) لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني وطالبوه بالاستقالة.