عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم السبت جلسة موسعة مع اللجنة، التي تم تشكيلها لبحث الموقف القانوني والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه شركتي "صلة" الرياضية و"سبورتا" بعد طلبهما في مكاتبات رسمية بفسخ تعاقدهما من طرف واحد مع النادي.واستعرض الخطيب خلال الجلسة ما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات بعد بحثها لكافة الملفات والعقود المبرمة بين الأهلي والشركتين، وتم الاتفاق على البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لحفظ حقوق النادي وأعضائه.يذكر أن شركة «صلة» كانت قد حصلت في وقت سابق على مزايدة حقوق الرعاية، فيما فازت شركة «سبورتا» بمزايدة حقوق توريد الملابس لفريق الكرة ومنافذ «الأهلي ستورز».