أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أننا نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة انطلاقا من خطتنا الاستراتيجية التي تركز على القطاعات الاقتصادية ذات التنافسية العالية وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مضيفا أننا سنواصل العمل على طرح عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات بيئة الأعمال في الأشهر المقبلة بما من شأنه تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية البحرين على المستوى الدولي. وقال لـ«أخبار الخليج» إن المجلس سيعمل على الاستفادة مما أنجزناه في عام 2018 للعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص نحو مواصلة تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة والشركات الناشئة، مضيفا أن المجلس استطاع أن يجذب 76 شركة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام باستثمارات تبلغ 305 ملايين دينار ستقوم بخلق أكثر من 4 آلاف وظيفة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه لإكمال جهودنا في استقطاب الاستثمارات للإسهام في خلق الوظائف سنقوم بجولة ترويجية قريبا في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند على صعيد الترويج للإمكانيات التنافسية المميزة للمملكة ومنطقة الخليج العربي والالتقاء بأبرز قطاعات الأعمال وأقطاب الاستثمار. برنامج التوازن المالي سينعكس إيجابياعلى مواصلة المشاريع الاستراتيجية للبحرين مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة التنويع الاقتصادي حافظ على نمو مستمر في الناتج الإجمالي المحلي بلغ 104% بين السنوات 2002 و2017 أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن الترتيبات الإطارية لتقديم الدعم لبرنامج التوزان المالي لمملكة البحرين التي وقعتها مملكة البحرين مع الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تجسد روح التكاتف بين دولنا الشقيقة، ونحن نتقدم للقادة في الدول الشقيقة بالشكر والامتنان، ولحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولشعب البحرين بالتهنئة على هذه الخطوة التي شأنها أن تسند جهود المملكة لتحقيق الاستدامة في اقتصادها وذلك بدعم تنفيذ برنامج التوازن المالي، وهو ما سينعكس إيجابيا ايضا على مواصلة المشاريع الاستراتيجية الهادفة الى زيادة تنمية القطاعات الرئيسية ورفع مستوى مساهمتها في الاقتصاد عبر إعادة رسم دور القطاع العام من المشغل إلى المنظم بينما يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد. وبشأن خطط زيادة الإيرادات غير النفطية على ضوء برنامج التوازن المالي، أوضح الرميحي لـ«أخبار الخليج» أن جهود التنويع الاقتصادي التي قادتها المملكة طوال السنوات الماضية قد حافظت على نمو مستمر في الناتج الإجمالي المحلي بلغ 104% بين السنوات 2002 و2017، مع انخفاض كبير في مساهمة قطاع النفط إذ كانت مساهمة النفط تبلغ في أول العقد الفائت نحو 60% وهبطت تدريجيا مع تزايد مستمر في مساهمة القطاعات الأخرى لتبلغ قرابة 18% فقط من الناتج الإجمالي المحلي مع نهاية 2017. وقد صاحب هذا التنويع تهيئة البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات، وإطلاق حزمة من المشاريع الضخمة، مشيرًا إلى أن هذا النمو الاقتصادي المستمر على أسس قوية يجب أن يتم استيعابه في المالية العامة. وحول الخطط المستقبلية لمجلس التنمية الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أننا نتطلع في المرحلة المقبلة إلى تفعيل مبادرات جديدة لتسريع نمو الاستثمارات المباشرة انطلاقا من خطتنا الاستراتيجية التي تركز على القطاعات الاقتصادية ذات التنافسية العالية وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والترفيه، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، مضيفا أننا سنواصل العمل على طرح عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات بيئة الأعمال في الأشهر المقبلة، بما من شأنه تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية البحرين على المستوى الدولي. وتابع اننا سنعمل على الاستفادة مما أنجزناه في 2018 للعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص نحو مواصلة تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة والشركات الناشئة، مضيفا أن المجلس استطاع أن يجذب 76 شركة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام باستثمارات تبلغ 305 ملايين دينار ستقوم بخلق أكثر من 4 آلاف وظيفة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أنه لإكمال جهودنا في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق الوظائف، سنقوم بجولة ترويجية قريبا إلى جمهورية الصين الشعبية وإلى جمهورية الهند على صعيد الترويج للإمكانيات التنافسية المميزة للمملكة ومنطقة الخليج العربي والالتقاء بأبرز قطاعات الأعمال وأقطاب الاستثمار.