حجبت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1666 موقعاً إلكترونياً مخالفاً، تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة، وذلك بناء على بلاغات مقدمة من جمهور العملاء وجهود الشركات المرخص لهم، فيما سجلت عمليات الحجب نحو 2256 موقعاً مخالفاً خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، ووصول المحتوى الإلكتروني المنشور على شبكة الإنترنت إلى مختلف الفئات العمرية، وبزوغ نجم الألعاب الإلكترونية التي تهدد الحياة، وانتشار الأجهزة الذكية، والتوسع في استخدام البيانات بين الأطفال والشباب، أصبح المحتوى المحظور على المواقع والصفحات الإلكترونية المخالفة أكثر فتكاً بأفراد المجتمع من الجرائم المنظمة، بدءاً بالمواقع التي تستهدف الاحتيال والتصيد وانتحال الهوية لأصحاب الحسابات الإلكترونية، مروراً بصفحات العري والإباحية وتجارة المخدرات، وانتهاء بالمواقع الإلكترونية التي تنشر الفكر المتطرف وتستقطب شباب المجتمعات العربية نحو الأعمال الإرهابية وتمويلها.ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة من المواقع والصفحات الإلكترونية المجهولة والممولة من جهات وحكومات ودول معروفة للعيان، والتي تستهدف في المقام الأول شباب وأطفال المجتمعات العربية، أصبحت الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المزودة للخدمات في البلدان العربية بين مطرقة حجب وحظر المواقع التي تمثل تهديداً صريحاً للمجتمع بجميع فئاته، وبين سندان الاتهام بمحاربة حرية الإبداع والفكر عن طريق الحجب والحظر للمحتوى الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية. إلا أن الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات في حكومات البلدان العربية، اتخذت القرار بعدما ثبت بالدليل القاطع، استهداف مجتمعاتنا العربية من خلال غالبية تلك المواقع والصفحات الإلكترونية المنتشرة، بضرورة الحجب من خلال اتباع سياسة تنظيمية واضحة تتيح الوصول إلى المحتوى الإلكتروني على شبكة الإنترنت بطريقة تؤمن أفراد المجتمع من تلك الجرائم التي أصبحت تمثل تهديداً للأمن المجتمعي. وعلى الفور، قامت تلك الجهات التنظيمية والشركات المزودة للخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديد واعتماد مجموعة من فئات المحتوى المحظور، والعمل على تطبيق هذه السياسة بالتعاون والتنسيق مع الشركات المزودة للخدمات لمنع وصول المحتوى المحظور لجمهور العملاء من خلال أنظمة الفلترة، والاعتماد على أفراد المجتمع في الإبلاغ عن أي محتوى قد يندرج تحت طائلة هذا المحتوى الواجب حجبه عن مختلف الشرائح المجتمعية. سياسة تنظيمية وتعليقاً على السياسية التنظيمية التي تتبعها دولة الإمارات فيما يتعلق بحظر المواقع الإلكترونية المخالفة، قال حمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تتبع سياسة تنظيمية واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى محتوى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور بالدولة، مؤكداً أنها تقوم بتطبيق هذه السياسة بالتعاون والتنسيق مع الشركات المرخص لها «اتصالات - دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة أوتوماتيكياً. وكشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة لـ «الاتحاد» أن مواقع العري والإباحية جاءت في مقدمة المواقع التي تم حجبها خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 793 موقعاً بنسبة 47.6% من إجمالي المواقع المحظورة بالدولة، مقابل 1327 موقعاً للعري والإباحية تم حجبها خلال نفس الفترة من العام الماضي. انتحال الهوية أما مواقع تزوير وانتحال الهوية والتصيد الاحتيالي، فقد جاءت في المرتبة الثانية بين المواقع التي تم حجبها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 467 موقعاً وبنسبة بلغت 28% من إجمالي المواقع المحظورة، مقابل 151 موقعاً لانتحال الهوية والتصيد خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتضمنت أهم الفئات التي تقع تحت قائمة المواقع المحظورة، مواقع وصفحات إلكترونية لترويج المخدرات بواقع 60 موقعاً منذ بداية العام وحتي نهاية يونيو، ومواقع لتجاوز المحتوى المحظور بواقع 139 موقعاً، ومواقع الأنشطة غير القانونية بواقع 16 موقعاً، فيما توزعت المواقع المحظورة الأخرى على فئات منها التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والإرهاب، والترويج للسلع والخدمات المحظورة والاتجار فيها وغيرها من الفئات المحظورة. وأهابت هيئة تنظيم الاتصالات، بجمهور وعملاء قطاع الاتصالات في الدولة بالإبلاغ عن أي محتوى قد يعتبر محظوراً من خلال عدد من المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركات المرخص لها ومنها «اتصالات» على الرابط https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏etisalat.ae/‏‏‏‏en/‏‏‏‏generic/‏‏‏‏contactus-forms/‏‏‏‏web-block-unblock.jsp و«دو» على الرابط https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.du.ae/‏‏‏‏ar/‏‏‏‏surfsafely أو عن طريق البوابة الإلكترونية لخدمات الهيئة على الرابط https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏bit.ly/‏‏‏‏2NcdIwr. وأشار المنصوري إلى أن الشركات المزودة للخدمات بدولة الإمارات ملتزمة بمنع الوصول إلى مواقع وصفحات الإنترنت التي تحتوي على محتوى يندرج تحت فئات المحتوى المحظور الذي تم تحديده من قبل الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات بالدولة، مؤكداً أن المواقع الإلكترونية التي تقدم خدماتها، وتستهدف المستخدمين في دولة الإمارات، يتوجب عليها احترام الآداب العامة في البلاد، وذلك كي تتجنب منع الوصول إلى المحتوى والخدمات التي تقدمها. مطلب شعبي من جانبه، قال فايز العبيني المدير التنفيذي لشركة «ألفا داتا»، إن كافة بلدان العالم أصبحت تطبق سياسات تنظيمية لمتابعة المحتوى المحظور على المواقع الإلكترونية نظراً لخطورة تلك المواقع على الأنظمة والمجتمعات، خصوصاً في البلدان العربية، مؤكداً أن المحتوى المحظور يتعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة، أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، مؤكداً أن حجب تلك المواقع يمثل أهمية كبرى لحماية أطفالنا وشبابنا من الجريمة الإلكترونية، خصوصاً أنها أصبحت تمتد لقضايا اجتماعية هامة مثل تجارة المخدرات وتجنيد المتطرفين وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالمواقع الإباحية، قال العبيني، إن منع الوصول إلى مثل هذا المحتوى يمثل مطلباً شعبياً في دولة الإمارات، لخطورة تعرض الأطفال لمثل هذه المواد، مؤكداً أن الفروق في الأخلاق العامة من منطقة إلى أخرى أصبح مصدراً للقلق، فالمحتوى المقبول في منطقة معينة قد يكون غير مقبول أخلاقياً في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن محتوى التعري والمواد الإباحية غير مقبول أخلاقياً في دولة الإمارات وبلداننا العربية والإسلامية، فضلاً عن أن التصنيفات العمرية لتصنيف وترشيح المحتوى المعتمدة عالمياً في معظم الحالات لا تزال أخلاقياً غير مقبولة في دولة الإمارات. مشاركة مجتمعية بدوره، قال فراس الجابي مدير عام شركة «المتقدمة للاستشارات التكنولوجية»، إن حجب المواقع الإلكترونية التي أصبحت تستهدف أطفالنا وشبابنا في المجتمعات العربية تمثل ضرورة ملحة ليست قائمة على المسؤولية الحكومية فحسب، بل إنها تحتاج بالضرورة إلى مشاركة كافة الشرائح المجتمعية من خلال تكاتف جمهور العملاء مع الجهات التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات المزودة للخدمات، للإبلاغ عن تلك المواقع التي أصبحت «آفة» مجتمعية تثير تساؤلات كثيرة عن سبل تمويلها وانتشارها بهذا الشكل، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الإلكترونية. وأضاف الجابي أن دولة الإمارات أصبحت مستهدفة من الكثير من الجهات والدول الراعية للإرهاب والجريمة الإلكترونية، ما يستوجب العمل لملاحقة المواقع الإلكترونية الضارة والتي أصبحت لا تفرق بين الناس، بل تستهدف الجميع دون استثناء، مطالباً الآباء والأمهات في مجتمعاتنا العربية بالبحث الدائم عن برامج تحمي أطفالنا من براثن هذه المواقع المحظورة والتي تعكف دائماً على كسر الحظر من خلال برامج وتطبيقات إلكترونية متقدمة. وأوضح أن الجهات الحكومية بالدولة عليها اتباع أنظمة آمنة فيما يتعلق بالخوادم وأنظمة الموقع، مؤكداً ضرورة استخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات بما يتعلق بالإدارة والعمليات، فضلاً عن تحديد ونشر سياسة إساءة الاستخدام وإرشادات المحتوى. وطالب الجابي بضرورة السماح للزوار بالإشارة أو الإبلاغ عن إساءة الاستخدام عبر قائمة الاختيار أو نموذج إلكتروني بسيط، إلى جانب التأكد من أن جميع الإعلانات التي تتوافق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة مثل الإعلانات الطبية، فضلاً عن مراقبة ومنع الأنشطة غير المشروعة مثل الدعارة وبيع السلع أو الخدمات غير القانونية، كخدمات المكالمات الصوتية غير المرخصة، الأدوية، المخدرات، المعدات اللاسلكية غير القانونية، محتوى ومواد جنسية، ألعاب جنسية، والمحتويات المشابهة.