اختتمت وزارة العدل برنامجاً تدريبياً حول مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، استمرّ لمدة خمسة أيام بمشاركة 20 قاضياً في مقر مركز التدريب العدلي، ويستهدف البرنامج أكثر من 306 قضاة من المحاكم الجزائية في المملكة، سينفذ لهم البرنامج على فترات مختلفة. ويهدف البرنامج إلى دعم المهارات القضائية التنفيذية للمشاركين من خلال مفاهيم وأساليب تطبيقية متنوعة، وصولاً إلى الأهداف المرجوة بالأساليب الحديثة لتعزيز الحصيلة المعرفية من البرنامج، والذي تطرّق في نسخته الأولى إلى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجوانب القضائية لضبط جرائم الإرهاب وتمويله، والجوانب المالية في طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وعقوبة مرتكبيها في النظام السعودي. وسلّط البرنامج الضوء على التطور القانوني لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجالاتها ومعرفة المؤشرات الخاصة بغسل الأموال. يُذكر أن تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف) أكد قيام المملكة أخيراً، باستحداث تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها؛ لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) المُحدثة. وأشادت المجموعة بالتدابير التي تتخذها المملكة، بهدف مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.