تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن استيضاح المعايير التى على أساسها تؤول ملكية الأصول بالدولة لصندوق مصر السيادى.وقال فؤاد فى سؤال: إنه بناءً على ما قد نمى إليه من معلومات مؤكدة حول نية بعض الجهات الحكومية والوزارات بالدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الصحة والسكان البدء فى عملية حصر للأصول غير المستغلة الواقعة تحت ولايتها؛ تمهيدًا لطرحها فى شراكة من القطاع الخاص ومن ضمنها مثلًا لا حصر مستشفى العباسية للصحة النفسية الكائنة بمحافظة القاهرة، وبعض القصور بمحافظة المنيا، وبعض المبانى الخرسانية بمحافظة المنوفية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قد ثارت حالة من التساؤلات حول تلك الإجراءات والقرارات المتعلقة بتلك الأصول، خاصة فى ظل إقرار المجلس الموقر فى جلسته التى قد انعقدت فى 16 يوليه من العام الجارى للقانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادى، والذى تؤول إليه كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة متمثلة فى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات وما يدرج بها من أصول، وأنه صاحب الحق الأصيل فى التصرف وإدارة تلك الأصول وفقًا لما تقتضيه المنفعة العامة والمصلحة العليا للدولة، وفقًا لأحكام القانون.وأضاف: أنه كان لابد عليه من تحرى الضوابط والقواعد التى يتم على أساسها ذلك الأمر تجنبًا لتلك الحالة من الالتباس والتساؤلات التى قد حدثت فى الفترة الأخيرة، مطالبًا بتوضيح ماهية المعايير والضوابط التى يتم على أساسها نقل ملكية الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة لصندوق مصر السيادى وفقًا لنص المادة رقم 6 من القانون المذكور أعلاه، على أن يتم إحالة السؤال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته.