تنطلق بالعاصمة السعودية الرياض في الحادي والعشرين من اكتوبر الجاري، فعاليات النسخة الثانية لـ (منتدى الخليج الاقتصادي)، الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الغرف السعودية، برعاية وزير التجارة والاستثمار، معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال وقيادات العمل الاقتصادي بالدول الخليجية. وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية، محمد ثاني مرشد الرميثي، أن منتدى الخليج الاقتصادي يأتي في سياق الجهود المبذولة على صعيد الحكومات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بينها، مشيراً إلى أن أجندة المنتدى ستتضمن البحث عن فرص التكامل الاقتصادي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية الاستفادة من المزايا النسبية لدول المجلس لتحقيق التعاون القائم على تحسين الجودة والمنافسة الإيجابية لتحسين المنتج الخليجي، مع التركيز على دور الاتحاد الجمركي الخليجي،  والخدمات اللوجستية ومردودها ودورها في التجارة الخليجية. وأضاف “الرميثي” بأن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الخليجيين رفيعي المستوى في قطاعات الاستثمار والجمارك وهيئات أسواق المال والتجارة وغيرها من المجالات الاقتصادية، مما يعطي زخماً كبيراً  لفعاليات المنتدى ويساهم في خروجه بقرارات وتوصيات فاعلة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وثمّن دعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على اشراك القطاع الخاص الخليجي في القوانين والقرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، داعياً لاستثمار هذا الدعم والارادة السياسية لصالح تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية بالدول الخليجية والارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات المشتركة. من جهته أكد نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن منتدى الخليج الاقتصادي الثاني يعد إحدى الفعاليات الاقتصادية الخليجية المهمة التي تبحث تفعيل التعاون الاقتصادي وتسريع خطى التكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، وتمكين قطاع الأعمال الخليجي من زيادة مساهمته في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات قوية وفاعلة تدفع باتجاه حل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي. وأشار ” العبيدي” إلى أهمية المحاور التي سيناقشها المنتدى، والمتمثلة في الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يمثل ركيرة أساسية في تطوير التجارة البينية وانتقال السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن محور قطاع الخدمات اللوجستية وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة لاقتصاديات دول المجلس في ظل موقع منطقة الخليج الاستراتيجي والمهم بالنسبة لحركة التجارة العالمية وتزايد الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية وتوجهات دول الخليج لاستثمار الميزات النسبية لها في هذا القطاع، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي تعول كثيراً على قطاع الخدمات اللوجستية في تنويع مصادر الدخل تحقيقاً لرؤية 2030م، إلى جانب المحاور الاخرى للمنتدى  كالأمن السيبراني والمدن الصناعية والمناطق الحرة. وسيناقش نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين الاقتصاديين من دول مجلس التعاون في المنتدى على مدى يومين، ستة موضوعات رئيسية، حيث تتناول الجلسة الأولى صناعة الخدمات اللوجستية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حده، والدور الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في ترجمة الرؤى الاستراتيجية لتطوير اقتصادات دول مجلس التعاون، وكيفية توفير خدمات لوجستية تساعد دول المجلس على توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وتتناول الجلسة الثانية مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي وانجازاته والتحديات التي تواجه تفعيله من أجل تحقيق الاستفادة المأمولة من الاتحاد، وترجمة الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون وما تحقق منها. فيما تتناول الجلسة الثالثة دور التجارة في الخدمات اللوجستية بدول مجلس التعاون، وأثر ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية على نمو قطاع التجارة الخليجي، بما في ذلك حجم التجارة البينية الخليجية والتجارة الخارجية لدول المجلس والدور الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في تسهيل انسيابية وتدفق التجارة بما فيها التجارة الالكترونية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية. في حين تركز الجلسة الرابعة للمنتدى على الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة في قطاع الخدمات اللوجستية بدول مجلس التعاون الخليجي، و الفرص الاستثمارية الرئيسية في قطاع الخدمات اللوجستية والعوائق التي تواجه الاستثمار في هذا المجال، وكيفية تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في قطاع صناعة الخدمات اللوجستية. أما الجلسة الخامسة فستبحث دور المدن الصناعية، والمناطق الحرة القائمة ومدى مساهمتها في دعم قطاع الخدمات اللوجستية. بينما تناقش الجلسة السادسة والأخيرة قضيتين؛ الأولى هي أهمية الجودة وتوطين المختبرات في حماية المستهلك وتحسين التبادل التجاري بين دول المجلس، وسوف تتناول أهمية التشديد على الجودة كأحد عوامل حماية الاستثمارات والمستهلك معًا. أما القضية الثانية فتدور حول الأمن السيبراني وبناء مركز العمليات الأمنية حيث سيتم عرض تفاصيل بناء مركز العمليات الأمنية في المملكة العربية السعودية.     كتب: جمال ادريسالحصول على الرابط المختصر