عقد مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اجتماعه السابع في مقر وزارة التعليم في الرياض اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع، رفع الأمير سلطان بن سلمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤسس المركز -حفظه الله- على ما تحظى به قضايا الإعاقة من دعم ومساندة، مؤكدًا أن رعايته الكريمة لكافة القضايا التي تخص الأشخاص ذوي القدرات الفائقة منحت حافزًا كبيرًا للسير بخطوات راسخة تجاه تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات لصالح هذه الفئة الغالية وقضية الإعاقة بشكل عام، بتبني الدولة للعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم قضيتهم. ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المركز - أيده الله – إلى أعضاء المجلس، رافعًا الشكر بالإنابة عن مجلس أمناء المركز ومؤسسيه لخادم الحرمين الشريفين على تأسيس المركز الذي غرس -أيده الله- أول بذور انطلاقته الخيرية ورعاية مبادراته وبرامجه ومشاريعه البحثية ورعاية فعالياته، والتي ساهمت بشكل رئيس في تمكين واندماج هذه الفئة العزيزة في المجتمع. وأكد أن الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الفئة العزيزة من خادم الحرمين الشريفين، يعزز استراتيجية الدولة نحو الاستمرار في تمكين ودمج ذوي القدرات الفائقة، وتجسد الاهتمام بالبحث عن مزيد من الإنجازات التي تخدم قضيتهم، بصورة تؤكد على أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. وقال الأمير سلطان: "لا نقبل إلا أن تكون المملكة الدولة الأولى على مستوى العالم في رعاية المعوقين وإنتاج وتطوير الأبحاث العلمية للتصدي لقضية الإعاقة، مؤكدًا على أن المركز يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك هذه البلاد-يحفظه الله- إضافة إلى توفير الدعم المالي والبشري على أعلى المستويات. واستعرض رئيس مجلس الأمناء أهم ملامح مسيرة المركز العلمية وإنجازاته خلال العام 2018 وأهم التطلعات والمشروعات التي يتبناها المركز خلال الفترة المقبلة، معرباً عن شكره لمؤسسي المركز وداعميه من أبناء هذا الوطن على ما قدموه من مساهمات كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لما وصل إليه المركز من مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي والدولي. وأشاد بالشراكات المثمرة والفاعلة مع العديد من المؤسسات الطبية والتعليمية والعلمية والإعلامية في بلادنا، ومنها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغالبية الجامعات السعودية والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والعديد من الجهات التي ساهمت بتوفيق الله سبحانه وتعالى في تحقيق أهداف المركز في خدمة قضية الإعاقة. وأشار إلى أن المركز يمر بمراحل تطويرية مرتكزة على منهجية علمية مدروسة والتي شهدت العديد من المبادرات والإنجازات الوطنية الرائدة التي تحققت بمساهمات ودعم من المؤسسين والشركاء الذين عملوا على نجاح هذه التجربة الرائدة والاستفادة من الخبرات لتحقيق أقصى فائدة لخدمة رسالة المركز وأهدافه، والتي تكللت بحمد الله بإنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية التي توجت بتبنيها من قبل الدولة. وأكد أن المركز عمل منذ إنشائه في العام 1412هـ وخلال مسيرة الثلاثة عقود الماضية على البرامج العلمية المتخصصة التي تصب جميعها في خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي القدرات الفائقة على وجه الخصوص، كما عقد المركز العديد من الشراكات الفاعلة مع المراكز العلمية العالمية في مجالات البحوث العلمية المتقدمة، والتي توجت على أرض الواقع بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الهامة منها برنامج الوصول الشامل والبرنامج الوطني للصحة النفسية والبرنامج الوطني لصعوبات التعلم والبرنامج الوطني للكشف المبكر وغيرها من البرامج. ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المركز يتابع تنفيذ التوصيات العلمية التي أفرزها المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، من خلال اللجنة الإشرافية التي شكلها مجلس الأمناء خلال اجتماعه السابق، للتنسيق ووضع الخطط الاستراتيجية وآليات التنفيذ والمتابعة مع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات التي شارك في وضعها أكثر من 110 علماء وباحثين وأكاديميين ومختصين في مجالات الإعاقة والتأهيل من 18 دولة. وأوضح أن اللجنة الإشرافية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ أكثر من 30 توصية علمية لدعم قضايا الإعاقة ومستجداتها في كافة المجالات الطبية والتأهيلية والتعليمية والتقنية والعلمية، من بينها تطوير وتعديل الأنظمة واللوائح والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي القدرات الفائقة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، وضمان حق ذوي القدرات الفائقة في التأمين الطبي، وإنشاء وحدة لرعاية الأفكار والإبداعات الخاصة بهم. وأشار إلى أن اللجنة الإشرافية تعمل على التواصل مع كافة الجهات المختصة لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل ما ورد في الأدلة الإرشادية للبرنامج الوطني للوصول الشامل وفقًا للأمر السامي الكريم الصادر برقـم (35362) وتاريخ 22/9/1434هـ، وقيام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتقديم المشورة الفنية للجهات ذات العلاقة لتطبيق ما ورد في هذه الأدلة، والتنسـيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التدريبية المناسبة للاستفادة من المعلومات الواردة في هذه الأدلة. وبين أن اللجنة تعمل على حث جميع الجهات الحكومية والخاصة على إنشاء وحدة خاصة بالوصول الشامل، وإيجاد مؤشر قياس تطبيـق معايير الوصول الشامل بهدف متابعة ومراقبة الجهات في تفعيله، ووضع آليات لضبط مخالفات وانتهاكات تطبيق الوصول الشامل، وتطبيق تقنيات التمكين الذكي "الذكاء الاصطناعـي" وإيجاد الحلول الاسـتثنائية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع فئاتهم. ولفت إلى أن المركز يسعى لتوطين وتطوير التقنيات الحديثة في مجال التأهيل العلاج والتعليم والتدريب لذوي القدرات الفائقة، والاستفادة من التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وإجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام، وحث الجامعات على توفير برامج مساندة لذوي الإعاقة، والتوسع في قبول الطلاب ذوي القدرات المختلفة، والتوسع في البرامج الإيوائية وتفعيل برامج التأهيل الوظيفي لذوي القدرات الفائقة. وشدد على ضرورة التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية للأطفال المعوقين للتكيف مع بيئاتهم التعليمية، والتوسع في برامج الكشف والتدخل المبكر في القطاع الصحي، وزيادة عدد الفحوصات المشمولة في برنامج الفحص قبل الزواج، وزيادة الدعم الموجه للأبحاث العلمية والطبية الخاصة باكتشاف العوامل الوراثية المسببة للإعاقة، وطرق علاجها والحد منها. وحول جائزة الملك سلمان الدولية لأبحاث الإعاقة، أشار الأمير سلطان بن سلمان أن اللجنة الإشرافية للجائزة بالتعاون مع فريق مختص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة التعليم تعمل حاليًا على دراسة تطوير محتوى الجائزة بما يتناسب مع قيمتها العلمية باعتبارها أحد أهم الجوائز الداعمة للبحث العلمي والباحثين في مجالات الإعاقة على المستوى الإقليمي والدولي.