(كونا) – أشاد الأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالإنابة الفريق متقاعد نجيب العثمان، بمستوى التعاون بين الجهاز ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية. وأكد العثمان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأحد، بعد اجتماع الجهاز مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أن أبواب الجهاز مفتوحة أمام ممثلي الأمة للاستفسار والاطلاع مباشرة على كافة ما يطرح حول هذه القضية. وقال إن الجهاز يرحب بالاستمرار بـ«آلية الخط الساخن» بين الجهاز واللجنة البرلمانية، مؤكدا أن عمل الجهاز قائم دائما على مبدأ الشفافية والوضوح في سياسية عمله. وأضاف أن الجهاز المركزي ووزارة الداخلية شكلا لجنة مشتركة نتج عنها إصدار قرار وزاري في أكتوبر العام الماضي لترجمة التوصيات المتفق عليها. وأوضح العثمان أنه في ديسمبر العام الماضي عقد اجتماع موسع ترأسه رئيس الجهاز صالح الفضالة مع كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، تم خلاله الاتفاق على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية بالدولة باعتبارها بطاقة يستعيض عنها اصحاب العلاقة عن بطاقة المراجعة التي يصرفها الجهاز. وبين أن الجهاز المركزي قام بمخاطبة الجهات الحكومية في الدولة من أجل تفعيل بطاقة الضمان الصحي حيث بلغ عدد الجهات التي تمت مراسلتها قرابة 70 جهة حكومية. وأشار إلى أن الجهاز لم يكتف بالمراسلات بل أردف ذلك بعقد اجتماعات مع بعض الجهات الحكومية ذات الأهمية الخاصة مثل وزارات الصحة والشؤون والتربية و ما يتبعها من قطاعات التعليم العالي. وقدم الفريق العثمان أمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية شرحا مفصلا بالخطوات والاجراءات التي تمت والنتائج التي تحققت حول فئة أصحاب الجوازات المكتسبة وشريحة غير المسجلين بالجهاز منذ اجتماع اللجنة بالجهاز في يوليو العام الماضي والتي نتج عنه الاتفاق على تعميم بطاقة الضمان الصحي لهذه الفئات وشمولها حق الحصول على التعليم والعلاج والخدمات الإساسية. كما قدم العثمان تقريرا موجزا معززا بالإحصائيات والأرقام حول كافة الخدمات التي يتلقاها المقيمون بصورة غير قانونية وتشمل خدمات التعليم العام والعالي والعلاج والتموين وإحصاءات بأعداد الوثائق التي حصل عليها أبناء هذه الفئة من مختلف وزارات الدولة خلال العام الماضي.