عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة الآليات النهائية للبدء في تنفيذ منظومة تشغيل وترخيص مركبات التوك توك بنطاق المحافظة، وفقا للقانون، لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، واللواء محمد القاضي مدير إدارة مرور الإسكندرية، واللواء شريف رشدي مدير إدارة المواقف بالمحافظة.وقال المحافظ، أنه سيتم البدء في تنفيذ منظومة ترخيص مركبات التوك توك في الأول من نوفمبر القادم، وذلك بغرب الإسكندرية، والتي تشمل ثلاث وحدات مرورية هي؛ برج العرب، والقباري، والعجمي، وتلك الوحدات ستخدم ٥ أحياء هم مركز ومدينة برج العرب، العامرية أول، العامرية ثان، العجمي، وغرب. وأكد المحافظ، أنه سيتم تعميم منظومة " ترخيص مركبات التوك توك"، وتحديد خطوط سير محددة لإلزام سائقي التوك توك بها علي مستوي المحافظة تدريجيا، وذلك عقب إزالة أي معوقات قد تظهر خلال فترة تنفيذ المنظومة بغرب الإسكندرية.وأكد قنصوة، أن منظومة تشغيل وترخيص مركبات التوك توك بنطاق المحافظة، ستتم وفقا للوائح القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ علي أمن وسلامة المواطن، ومنع السير العشوائى الذى يؤثر على حركة المرور بشوارع المحافظة.وأوضح أنه قد تم مراعاة البعد الاجتماعى لمالكى وسائقى تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية، مشيرا إلي إمكانية وضع تسهيلات لتيسيير الإجراءات وتشجيع سائقي الـ"توك توك" على الإقبال علي الترخيص بالتنسيق مع إدارة المواقف وإدارة المرور، وفي حالة عدم الإلتزام من قبل السائقين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ، أننا لن نسمح بـسير مركبات "التوك توك" علي الطرق الرئيسية بالمحافظة، وأوضح أن تنفيذ "منظومة ترخيص مركبات التوك توك " جاء نتيجة التشغيل العشوائي لتلك المركبات بشوارع المحافظة، بالإضافة إلى زيادة أعدادها والذي كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية ووقوع العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف علي صاحبه، كما أن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك، ولذا وجب علينا البدء في تنفيذ منظومة الترخيص لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام، مشيرا إلى أن القانون أعطي لكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات "التوك توك"، وأعدادها بعد توافر الاشتراطات القانونية المحددة لذلك وحظر تسييرها في العواصم والطرق السريعة.