حقق الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية" لدولة قطر نموا بنسبة 17.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء صدر اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من العام الجاري بلغت حوالي 171.51 مليار ريال مقابل 145.50 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، و167.11 مليار ريال للربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس2013=100) حوالي 204.36 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي البالغة 199.30 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 2.5 بالمائة، كما نما بنسبة 2.0 بالمائة، قياسا مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري البالغة 200.36 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني هذا العام 62.83 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 36.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع المماثل للعام الماضي، كما سجل القطاع زيادة نسبتها 9.5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية له، قياسا بالربع الأول من العام الجاري. وسجل هذا القطاع بالأسعار الثابتة 98.00 مليار ريال خلال الفترة المذكورة بانخفاض بلغ قدره 1.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي البالغة 99.06 مليار ريال، غير أنه حقق زيادة بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام. ونمت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من هذا العام بنحو 9.2 بالمائة مسجلة 108.68 مليار ريال، مقارنة مع 99.52 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 1.0 بالمائة عند مقارنتها مع الربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 106.36 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة قياسا بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي الذي حقق 100.24 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة عند المقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.;