اعتبر النائب خليل الصالح تأكيد الحكومة أن أولوية برنامج الاستدامة المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية هو إصلاح البيت من الداخل بإجراءات تنفيذية خطوةً في الطريق الصحيح. وقال الصالح إن "ما عرضه الفريق الحكومي أمام اللجنة المالية، خلال مناقشة رسالته بشأن أسس برنامج الاستدامة وسبب استبعاد فرض الضرائب على الشركات والتمسك بزيادة الرسوم، لا يكفي لطمأنتنا إلى عدم عزم الحكومة الدفع بتشريعات وإجراءات تستهدف رفع رسوم السلع والخدمات على المواطنين". وطالب بإعلان صريح باستبعاد قضية الرسوم بشكل واضح من خريطة إصلاحات الحكومة الاقتصادية، التي عبر عنها برنامج الاستدامة، مثلما استبعدت الضرائب على الشركات بشكل لا التباس فيه". ودعا الصالح وزير المالية إلى الاستعجال في الرد على سؤاله البرلماني الذي وجهه عن أسس برنامج الاستدامة، وعن أسباب تضمين البرنامج إعادة النظر في رفع رسوم الخدمات واستبعاد ضريبة الشركات، مؤكداً أنه سيواصل متابعة هذا الملف من أجل حماية مكتسبات المواطنين، وفي مقدمتهم محدودو ومتوسطو الدخل. على صعيد متصل، تقدم الصالح باقتراح برغبة نص على منح الموظفين الذين أخطرتهم الجهات الحكومية بقرار الإحالة الى التقاعد، حق الاختيار بين الاستقالة أو التقاعد، على أن يتم إخطار الموظف بقرار الإحالة إلى التقاعد قبل موعده بثلاثة أشهر بحد أدنى".