كتب - نشأت أمين:علمت الراية أن المجلس الأعلى للقضاء قرر إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الابتدائية لنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام ولم يتم الفصل فيها. ويأتي إنشاء الدائرة ضمن عدد آخر من الدوائر الجديدة التي قام المجلس بإنشائها مع بداية الموسم القضائي الجديد للمحاكم وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها لتحقيق العدالة الناجزة المنصفة وسرعة الفصل في القضايا وذلك من خلال قضاء مستقل يتميز بكفاءة قضاته وتوفير التدريب الجيد لهم بالداخل والخارج، وتفعيل دور إدارة التفتيش القضائي، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير المباني المناسبة للمحاكم وتقريبها من المتقاضين ، وتيسير الخدمات القانونية للقضاة من خلال كوادر متخصصة وتقنيات حديثة ، وضبط أداء أعوان القضاء من الخبراء والمترجمين والقائمين بالإعلان والتنفيذ والكتبة. و قد شهدت الفترة الماضية إصدار العديد من التشريعات و القوانين التي تهدف لتسريع إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المتقاضين، وتسهيل النظر في الدعاوى والبت فيها، كما يعمل المجلس الأعلى للقضاء بصفة مستمرة على زيادة أعداد القضاة القطريين كل عام، كما يسعى لاستقطاب مخرجات جديدة من القانونيين القطريين للعمل في مجال القضاء. 130 ألف دعوىووفقا للبيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة فقد بلغ عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها 130405 دعوى تم الحكم في 109004 دعوى وكانت نسبة الفصل العام 84 %، كما تم تسجيل زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15% قابلها أيضا زيادة في عدد الأحكام إذ كانت 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16% عن العام الماضيووفقا للاحصاءات فقد نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف يوليو- أغسطس- سبتمبر للعام 2017 عدد 31020 دعوى وذلك بزيادة قدرها 3731 دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها 27289 دعوى أي بنسبة 12% من الدعاوى المتداولة وتبع ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة حكم قطعي- إحالة - شطب- وقف- ضم بعدد 3069 دعوى والتي بلغت 13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام 2016. و تشهد إدارة نظم المعلومات بالمجلس إنجازات مستمرة في مجال ميكنة العمل بالمحاكم ، والحفظ الآمن للقضايا ، وإنشاء الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة التي تعدها اللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم لمواكبة التطور المذهل في التكنولوجيا مما يؤدي لتوفير الوقت والجهد، وسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشريعات أو المبادئ القضائية الوطنية والأجنبية لسائر المشتغلين بالقانون في شتى نواحيه ، وسرعة الفصل في القضايا.