القدس – أحمد عبد الفتاح | كشفت وسائل اعلام اسرائيلية عن ان المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان، وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا بـ1000. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر مطلعة، إن جلسة التحقيق رقم 12 التي أجرتها الشرطة مع نتانياهو مساء الجمعة تعزز من مساعي المستشار ميندلبليت الرامية الى توحيد ملفات الفساد المختلفة ارقام: 1000 و2000 و3000 في ملف واحد بتهم متعددة، وقد جرت جلسة التحقيق اول من امس في ملف 2000 التي يتهم فيها نتانياهو بابرام صفقة بينه وناشر صحيفة «يديعوت احرونوت» ارنون موزيس. ووفق الاذاعة فقد تمت مواجهة نتانياهو بإفادات لسياسيين، وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الاعلام سابقا نير حيفتس الذي اصبح شاهد حق عاما حاليا. في غضون ذلك، افاد موقع صحيفة «معاريف» ان الوزيرين ياريف ليفين وزئيف الكين وهما من حزب نتانياهو (الليكود) قدما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. ومن المقرر ان تستأنف لجنة التحقيق الاسبوع المقبل جلسة اخرى مع نتانياهو بخصوص قضية ملف رقم 3000 والذي يتهم فيه بانه اصر على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين غروب الألمانية، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال «إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط»، وتبين أن المستشار القضائي لنتانياهو هو ابن عمه دافيد شمرون، الذي يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي جانور. وقال مكتب نتانياهو: «إنه بعد التحقيق مع نتانياهو للمرة 12 بات من الواضح قطعيا أنه لا لحم ولا عظم»، في إشارة إلى انه لا توجد تهمة. وفي سياق متصل، ذكرت القناة الاسرائيلية الثانية، أن اثنين من محامين تابعين لطاقم الدفاع عن سارة نتانياهو قررا الاستقالة من الفريق قبل بدء محاكمتها في قضية «مهاجع رئيس الوزراء» اليوم الأحد. مشيرة إلى أن المحاميين الاثنين كانا يخططان لأن تعترف سارة بما نسب إليها والتوصل إلى صفقة مع النيابة العامة.