شيء ما في مسيرته يشبه صلابة مجموعة بنك الكويت الوطني، الذي يتقلد فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي- الكويت، وأشياء كثيرة في اسمه تشبهه.بعض القيادات المصرفية الوطنية تتمتع بتاريخ عاشته، وتأبى إلا أن تضع بصماتها على صفحاته، وسليمان المرزوق من هذه القامات، فإذا كان «الوطني» يعد اليوم قاطرة حقيقية للقطاع المصرفي المحلي ومن أبرز اللاعبين الإقليميين، بحكم سيره في مسارات غير تقليدية بثقة محسوبة قللت تعرضه للصدمات التي كانت في فترة ليست بعيدة مبعث قلق لبنوك عالمية، فإن الرجل يسعى لتعزيزهذا المسار.عندما يتحدث المرزوق الذي يتقن اللغة التجارية للمصارف جيداً، لكن بنفَس الرقيب، بحكم عمله سابقاً مسؤولاً لإدارة الخزانة في بنك الكويت المركزي، عن وضع البنك محلياً وخارجياً، يجيبك مبتسماً: «أدوات (الوطني) تحميه من معظم الأزمات التي يمكن أن تقع».وبالنسبة لتعليقه على من يغمز من قناة أن إقرار الرهن العقاري يحقق مصلحة البنوك فقط، يسارع المرزوق بخلع عباءة المصرفي، ويقول: «أنا كمواطن أرى أن هذا القانون ضرورة اجتماعية واقتصادية للكويت». يقفز الحديث مع المرزوق تلقائيا إلى تأثير الحرب التجارية بين العملاقين الأميركي والصيني، على استقرار العملة الوطنية، حيث يستبعد المرزوق وجود تأثير كبير لهذا النزاع، ويشير إلى أنه منذ بداية العام وحتى الآن، بلغ معدل انخفاض الدينار مقابل الدولار نحو 0.25 في المئة، بينما بلغ ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية 3 في المئة. أما عن خطط «الوطني» سواء لجهة الاستحواذات الجديدة أو لتدعيم رأسماله، يشير المرزوق إلى أنه لا مفاوضات على استحواذات جديدة...«شراء بنك ليس بالأمر السهل». وعندما تكاشف نائب الرئيس التنفيذي عما يتردد بين الفينة والأخرى حول استفادة البنوك من الودائع الحكومية، يتخلى المرزوق عن ديبلوماسيته، ليؤكد أن الفائدة مزدوجة:«المؤسسات الحكومية سعت لاستعادة أموالها المودعة في بنوك خارجية بعد تخوفها من وضع هذه المصارف بداية الأزمة، وأودعتها محلياً، ومن جهة أخرى استفادت البنوك الكويتية من هذه الأموال التي حلّت محل الودائع الأجنبية، ما دعم الاستقرار المحلي».ويلفت المزورق إلى أن أموال البنوك المستثمرة في سندات حكومية تبلغ 10 مليارات دينار مقارنة مع 7 سابقاً، وأنه مع تنامي الفوائض وتراجع القدرة على تصريفها سيصعب على «المركزي» وحده تحمّل العبء.  وحول تأثير اضطرابات الأسواق الناشئة التي يتواجد فيها «الوطني»على أدائه يقول المرزوق:«أعمالنا مصرفية أساسية، لا تندرج ضمن المجالات الاستثمارية التي تتأثر سلباً بحركة العملة على المدى القصير، ونتطلع للتّوسع بهذه الدول، وسيحدّ استخدامنا للعملة المحلية ضمن رأس المال من ضغوط أي تقلبات في سعر الصرف على استثماراتنا التي تصنّف بأنها طويلة الأجل». من مكتبه المتواضع إلى خطط «الوطني» الطموحة... كان اللقاء مع المرزوق: • في ظل تطور النزاع التجاري بين أميركا والصين، برأيك مَن سيخسر الحرب؟- من حيث المبدأ يتعين الإشارة إلى أن ما يسمى بتداخل الاقتصادات العالمية في السنوات الـ 20 الماضية، والذي أسهم في حدوث نمو عام استفاد منه العالم كله، باعتبار أن الترابط والتكامل بين الاقتصادات من أفضل المحفّزات لنموعالم المال والأعمال، ومن شأنه خلق الفرص لتحصيل العائد.ويبدو أن العالم اليوم بدأ يأخذ منحى مختلفاً يتصّف بفك الارتباط، وتداعيات، هذا الأمر ليست جيدة، لكنّها لن تتضح الآن، ومؤكد أن استمرار الوضع الحالي وتدهور العلاقة التجارية بين الاقتصادات الكبيرة، سيترك تأثيراً على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولو بأقل حدّة من المتوقع، وبالطبع ستمتد تداعياته إلى اقتصاديات الدول الناشئة.وأرى إن أميركا ليست المستفيدة من هذه الحرب، فسوق عملها شهدت تحولات كبيرة في الـ 30 سنة الماضية، ولم تعد تحظى بالأيدي العاملة المحلية الراغبة في تأدية الأعمال الحرفية الصعبة، مقابل تفضيلهم العمل بالخدمات والابتكارات بعيداً عن الصناعة الحرفية، وبالتالي تم الاعتماد على استقدام اليد العاملة من الدول الأرخص، لسد حاجة الصناعات والـعمال الحرفية.• مع تشكيل الدولار وزناً في سلة عملات «المركزي»كيف تنظرون إلى أثر هذا النزاع على سعر صرف الدينار؟- لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير، وما يعزز هذا الرأي، أنه منذ بداية العام وحتى الآن، نرى أن معدل انخفاض الدينار مقابل الدولار يقارب 0.25 في المئة، بينما معدل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية 3 في المئة، وهنا يبرز الفارق الذي يؤكد استقرار العملة الوطنية وثباتها.•وفي «الوطني» كيف تتحوطون إزاء تذبذب عملات الأسواق الناشئة خصوصاً التي تتواجدون فيها؟- أعمالنا في الأسواق التي نتواجد بها مصرفية أساسية، ولا تندرج ضمن المجالات الاستثمارية، وغيرها من الأعمال، التي تتأثر سلباً بحركة العملة على المدى القصير، فالخدمات والمنتجات المالية مقدمة بالعملة المحلية. كما نتطلع إلى التّوسع بهذه الدول، إذ سيحدّ استخدام العملة المحلية ضمن رأس المال من ضغوط أي تقلبات في سعر الصرف على استثماراتنا التي تصنّف بأنها طويلة الأجل، ومهما كانت مشاكل هذه الأسواق، فإن تأثيرها سيكون محدوداً مقابل حجم مجموعة «الوطني»، ناهيك عن أن البنك يعتمد على سبل تحوط عديدة مقابل تقلبات العملة، بما يشمل استخدام الأدوات المالية من خلال إدارة الخزينة مثل البيع بالآجل ونظام الخيارات المالية. ويعد البيع بالآجل ضماناً للمستورد أو الراغب في شراء العملة، لأنه يثبت السعر لفترة معينة يستطيع معها المستثمر، تسعير المنتج بسعر محدد يحمي من تأثير تقلبات سعر الصرف.• كيف أثر سداد استحقاقات الدين العام في الفترة الأخيرة نقداً على فوائض السيولة وخطط إدارتها؟ - بانتهاء صلاحية قانون الدين العام وإلى اليوم، استحقت دفعات من الدين العام للبنوك وحتى شهر يوليو بنحو 1.1 مليار دينار، وقد تصل إلى 1.4 مليار في سبتمبر.ومقابل ذلك زاد تدخل «المركزي» لتنظيم فوائض السيولة، عبر إصدار سندات وودائع قصيرة الأجل، وجاءت هذه الإصدارات بالكمية نفسها إن لم يكن أكثر، لكن لا يمكن تجاهل أن السيولة المصرفية ارتفعت بشكل عام وعلى نحو مستمر.فأموال البنوك المستثمرة في السندات الحكومية وأدوات «المركزي»، بلغت نحو 10 مليارات دينار، مقارنة مع 7 مليارات في الفترة السابقة، من بينها 4 مليارات سندات حكومية، و6 مليارات ودائع لآجال قصيرة.ورقابياً، يؤدي «المركزي» دوراً ممتازاً في استيعاب السيولة الزائدة، لكن في ظل تنامي الفوائض وتراجع القدرة على تصريفها في فرص استثمارية، سيصعب عليه وحده تحمّل عبء تنظيم الفوائض.وهنا أود أن أشير إلى أهمية أدوات الدّين العام، فالحاجة إلى سندات الدين طويلة الأجل، ليست مقتصرة على كونها آلية لسحب السيولة الفائضة، بل تتعاظم فائدتها مع اسهاماتها في إرساء منحنى عائد يشكّل مرجعاً اساسياً للمصارف، عند تسعير الودائع والقروض. كما أن إقرار قانون الدين يعطي الحكومة مرونة لاقتناص الفرص، في إصدار سندات دّين يلائم حاجتها وتكلفتها، التي قد تكون أرخص من تسييل استثماراتها في الخارج. فعلى سبيل المثال، أثبت أصدار الحكومة سندات سياديّة بالدولار العام الماضي صوابية القرار ومنفعته، إذ إنّ تكلفة الإصدار أو«الكوبون»على سندات الدين لمدة خمس سنوات، وهي 2.75 في المئة، باتت الآن اقلّ من التكلفة الحالية لسندات الدين للحكومة الأميركية للمدة نفسها، والتي قاربت مستوى 3 في المئة. ولذلك، فنحن نرى أنه باستطاعة الحكومة الاستفادة من إصدارات الدين، خصوصاً وأنّ الفوائد على ودائع المؤسسات الحكومية أصبحت قريبة من تكلفة الاقتراض الحكومي، ونأمل أن تعاود الحكومة بسرعة أكبر إصدار السندات.ومع وجود فوائض السيولة تتسابق البنوك على منح قروض بأسعار فائدة أقل بهدف التنافس، ما يزيد من معدل المخاطرة.• هناك من يدفع بأن شهية البنوك تراجعت في استقبال الودائع في ظل وضع السيولة المتزايد وعدم وجود أدوات امتصاص كافية لها بعيداً عن «المركزي»؟ - أتفق مع ذلك، لكن البنوك لا تنظر إلى الأمور بنظرة قصيرة، بل تعتمد على نظرة مستقبلية بعيدة المدى تتعدى الوضع الراهن وتراعي فيها العلاقة مع عملائها، وهي لن تعامل عملاءها بطريقة أن اليوم لدينا سيولة ولا نحتاج أموالك، فالجميع يعلم أنها مرحلة لا يمكن أن تستمر لفترات طويلة. كما أن علاقتنا بعملائنا أكبر من التسعيرة، ولابد في المرحلة المقبلة، حصول انتعاش ورؤية حركة اقتصادية ومشاريع، حتى يتسنى لنا إعادة ضخ الأموال.• لكن كيف تنظرون إلى انتقائية بعض البنوك للعملاء ومن لا ترغب في التعامل معه تعرض عليه أسعاراً مخفضة؟- هنا يأتي دور«المركزي»، الذي أعتقد أنه يراقب الوضع القائم، فإذا راقبت أسعار الودائع بالدينار فستجدها بارتفاع مستمر بسبب تفعّيل الأدوات الرقابية المختلفة، ومن ضمنها رفع أسعار«الريبو»، ولابد على البنوك أن تتجاوب. وما حدث الأسبوع الماضي مع قيام البنوك برفع أسعار الفوائد على الودائع بالدينار، بعد رفع «الريبو» والإبقاء على سعر الخصم عند 3 في المئة، خير دليل على الاستجابة للسياسة النقدية.وما يجب الالتفات إليه، أن هناك دائماً فروقات بالأسعار في إطار التنافسية، كما لا يفترض أن يتعامل البنك مع العميل الذي يودع مبلغاً كبيراً بمعدل الفائدة ذاتها، التي يمكن أن يمنحها لآخر صغير لديه أو ودائع استثمارية غير مستقرّة، وبالنهاية ستجد جميع المعاييرالرقابية في صف العميل العادي المستقر.• هناك صورة نمطية مأخوذة عن البنوك منذ 2009، بأنها تعتمد بشكل رئيسي على الودائع الحكومية... الآن هل مازلتم في حاجة لهذه الأموال؟- الودائع الحكومية مثل أي ودائع أخرى، لا ننكر أنه بفترة من فترات الأزمة كانت هناك استفادة متبادلة من الطرفين، فمن جهة، أرادت المؤسسات الحكومية وقتها استعادة أموالها المودعة في بنوك خارجية، بعد تخوفها من وضع هذه المصارف في بداية الأزمة، فقامت بإيداعها محلياً، ومن جهة أخرى استفادت البنوك المحلية من هذه الودائع التي حلّت مكان الودائع الأجنبية، ما دعم الاستقرار المحلي. غير أن الودائع الحكومية لم تمنح من دون مقابل، فالمؤسسات الحكومية استفادت من فوائد هذه الأموال، التي كانت تنافسية مقارنة بما تدفعه البنوك العالمية سواء بالدولار أو بالدينار.وبالنسبة لنا، لم تتغير النظرة للودائع الحكومية، فلا تزال كما كانت فعّالة وإستراتيجية، وما يتم تصويره من قبل البعض بأن البنوك المستفيد الوحيد منها خاطئاً، حيث إن المنفعة متبادلة، وليست حكراً على طرف واحد.ونتوقع زيادة معدل الودائع الحكومية في الفترة المقبلة، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط، وعلى البنوك إيجاد فرص مناسبة لتوظيف هذه الأموال وتحويلها إلى أصول ذات عائد.•لامتصاص فوائض السيولة  اقترح بعض مديري الخزينة أن يطرح «المركزي» سندات طويلة الأجل؟- نرى أن الأولوية لإصدار قانون بتنظيم الدين العام، وإذا تأخر أكثر، فلا بد من أدوات أخرى كزيادة المدد لأدوات دين«المركزي».• ما زال «الرهن العقاري» في قفص الاتهام... بعيداً عن الديبلوماسية، لمصلحة من إقرار هذا القانون؟- في غالبية دول العالم توجد قوانين لتنظيم سوق الرهن العقاري، فهذا الأمر ليس اختراعاً محلياً، حتى أن الكويت من الدول النادرة التي ليس لديها تنظيم بهذا الجانب. ولذلك لا بدّ من تحريك الوضع الراهن، ليس لغرض استفادة البنوك، بل لتوسيع الحد الائتماني بما يلائم أسعار الأراضي، التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بمستوياتها منذ 20 سنة.ومنطقياً ليس من صالح البنك أن يعطي قرض رهن عقاري ليرى عميله متعثراً، فلو كانت هذه رغبته لاشترى العقارات بنفسه محلياً أو خارجياً، وفي ظل الحديث الرسمي عن تراجع قدرة بنك الائتمان على الاستمرار في منح التمويل الإسكاني، يمكن الاستفادة من فوائض السيولة لتمويل قروض الرهن العقاري، مثل ما قامت بتمويل احتياجات المشاريع الحكومية الائتمانية، وستقوم البنوك بضخ الأموال حسب الحاجة السوقية، فهي  قادرة على المساعدة.وبالنسبة للمخاوف من سحب بيوت العملاء المتعثرين، فيمكن الطمأنة بتشريعات تنظيمية، وأتمنى أن نرى هذا القانون على أرض الواقع ليس لمصلحة البنوك، فبالنهاية أنا مواطن وهذه ضرورة اجتماعية واقتصادية.• هناك توقعات بأن يرفع «الفيديرالي» الفائدة مجدداً حتى نهاية العام، إذا حدث ذلك هل تتوقع أن يضطر«المركزي» لمجاراته، أم سيستمر في الاعتماد على أدواته البديلة؟- بالنسبة لـ «المركزي» يعد استقرار الدينار والمحافظة على تنافسيته مقابل العملات الأخرى، أولوية بالدرجة الأولى، والشيء الجيد أنه يملك مرونة بحكم الارتباط بسلة عملات، عكس الدول الأخرى المرتبطة بالدولار والتي تضطر الى مواكبة «الفيديرالي».وشهدنا خلال الفترة الماضية قدرة رقابية على تثبيت تكلفة الإقراض في بعض الأوقات، وقيامه بمواكبة «الفيديرالي» في مرات أخرى، ففي حين أن الأخير رفع الفائدة 8 مرات منذ ديسمبر 2015، إلا أن محلياً تم رفع سعر الخصم 4 مرات فقط، وثبّت في 4 أخرى. • هل تتوقع أن يرتفع معدل نمو ائتمان الشركات والأفراد في الفترة المقبلة؟ - منذ بداية العام وحتى الآن سجل الائتمان نمواً بين 3 إلى 4 في المئة، وهو معدل قليل مقارنة بالسنوات الماضية، لكن الجيد هنا، نمو قطاعيّ الأفراد والشركات على حد سواء.ونتوقع في 2019 أن يرتفع النمو أكثر، فيما نتمنى تحريك عجلة المشاريع التنموية أكثر فأكثر، ونرى أن تثبيت«المركزي»لسعر الخصم الأسبوع الماضي، رغم رفعه من قبل «الفيديرالي»، يحافظ على بيئة أكثر تشجيعاً للنمو الائتماني. • بالمناسبة هل انتهى برنامج «الوطني» لإصدار السندات العالمية؟ أم لديكم المزيد مستقبلاً؟- منذ سنة تقريباً أصدرنا نحو 750 مليون دولار، والبنك مستمر في برنامجه، وحاجتنا للسيولة والتمويل طويلة الأجل ما يحدد ذلك، وحتى الآن لدينا اكتفاء من هذه الناحية، في وقت يرتبط اتخاذ القرار بتكلفة الاقتراض المناسبة، فإذا وجدت قد نمضي قدماً. • لكن يتوقع أن تستمر أسعار الفائدة العالمية في الصعود خلال الفترة المقبلة، أليس من الأفضل لكم إصدار سندات في الوقت الحالي؟- بالفعل، قمنا باستغلال فرصة الأسعار المناسبة خلال الإصدارات الماضية، لكن عندما يكون لديك سيولة كافية ليس هناك حاجة ملحة لإصدار المزيد. ونحن نقوم دائماً بترقّب الأسعار، وإذا وجدنا الفرصة المناسبة فسنمضي قدماً، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يتم على الجانبين، على الاقراض من ناحية والودائع من جهة أخرى. وما يمكن قوله إنه لا توجد توجهات حالياً لإصدارات جديدة بـ 2018، علماً بأن من ميزات برنامج«الوطني»قدرته على إصدار سندات والحصول على الأموال خلال أسبوعين.• مع تطبيق المعيار(9) هل تتوقعون أن تغير البنوك إستراتيجيتها لتجنيب المخصصات في الفترة المقبلة ؟- المعيار (9) جديد على كثير من البنوك العالمية، أمّا بالنسبة للكويت كان لدينا شيء مشابه له إلى حد ما، حيث يحسب لـ«المركزي»استباقيته للتحوط بطلب مخصصات احترازية. وهذا لب المعيار (9) المبني على رؤية مستقبلية للأصول، واحتساب نسب المخصصات لهذه الأصول، فالإجراء المشابه المعمول به بالماضي، تحول الآن إلى معيار دولي.وعموماً وضع البنوك الكويتية قوي جداً ومريح، وانتقالها لهذا المعيار يعتمد فقط على جهوزيتها لجهة التقنيات الموجودة، لأن المعيار يتطلب دراسات كثيرة، وقد انهينا في«الوطني»العمل عليها خلال الفترة الماضية، وننتظر الآن قيام«المركزي»بنشر المعايير النهائية، ولذلك يصعب حتى الآن التكهّن بما ستؤول إليه الأمور.• هل أنتم مع تطبيق كلي للمعيار (9) والإفراج عن المخصصات المكونة سابقاً، أم الاستمرار في التحوط؟- عهدنا على تشدّد«المركزي»في موضوع بناء المخصصات الاحترازية الاستباقية، حتى قبل وجود هذا المعيار، ولذلك تتمحور الجهود على توفيقها مع المعيار (9). وكل ما يمكن قوله إن ما جعل البنوك الكويتية «مرتاحة» اليوم، هو وجود بنك مركزي قوي حماها، كما ساعدت سياسة البنوك على ذلك أيضاً، فإذا كان هدف هذا المعيار المحافظة على قوة البنوك وتصنيفاتها العالية، فأنا من أشدّ مؤيديه. • هل هناك فرص جديدة للتوسع، خصوصاً «الوطني»منتشر في كثير من الأسواق؟- نبحث دائماً عن فرص للتوسّع، لكننا نفضّل التوسّع الطبيعي، وهو ما نقوم به حالياً، حيث سنفتح فروعاً جديدة في السعودية، كما انشأنا وحدة لإدارة الثروات.• هل هناك مفاوضات على استحواذات جديدة؟- لا، فهذه الأمور تحتاج إلى وقت، وننظر إلى الاستثمارات المتوافقة مع إستراتيجيتنا، وشراء بنك ليس بالأمر السهل بل معقد جداً.• مع بروز تحديات مالية غير متوقعة مدفوعة بالاضطرابات الناشئة في بعض الأسواق، هل غيّرتم من معاييركم لإدارة المخاطر؟- تغيرت إدارة المخاطر كثيراً منذ أزمة 2008، إذ إن الأشخاص الذين يعملون بها هم الأكثر طلباً في القطاع المصرفي، وبشكل عام غيّرت البنوك إستراتجيتها لجهة المعايير الجديدة والمسؤوليات الأكبر الناتجة عنها، ونؤكد هنا أن كم الأدوات الحمائية الموجودة لدينا حالياً تحمينا من أغلب الأزمات التي يمكن أن تقع. على هامش اللقاء لن نتردد في الاستحواذ على «بوبيان» بالكامل إذا اتيحت الفرصة سألت «الراي» المرزوق عما إذا كان لدى «الوطني» النية للاستحواذ على الحصة المتبيقة في «بوبيان» أم لا، حيث قال «نتمنى ذلك، لكن هناك ضوابط يضعها«المركزي»تحدد الحصة التي يمكننا الاستحواذ عليها، مع الإشارة إلى أننا أثبتنا أن إستراتيجيتنا في الاستحواذ على«بوبيان»كانت سليمة جداً، ومن أفضل الاستثمارات بالنسبة لنا، وإذا ما أتيحت الفرصة فلن نتردد».ترقية البورصة تطمئن المقترض لفت المرزوق إلى أن إدراج البورصة على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، جاء نتيجة لجهد هيئة أسواق المال وشركتي البورصة والمقاصّة، والذي أدى لزيادة السيولة المتداولة إلى معدلات تطمئن البنوك إليها لجهة القروض التي تقدمها بضمان الأسهم.وأفاد بأن هذه الترقية تعزز الثقة بالسوق المحلي، وتجذب المستثمرين الأجانب، كما تطمئن المقرض بأن الضمان قابل للتسييل، وتعطي الثقة للمستثمر بأنه قادر على التداول بأريحية على هذه الأسهم، في ظل أحجام التداول الكبيرة.وحول مدى الحساسية من إمكانية تملك مستثمرين أجانب حصصاً كافية للتدخل في الجمعيات العمومية، أوضح المرزوق أنه بالنسبة للبنوك، فإن الاستثمار فيها محكوم بتعليمات من «المركزي»، وإذا وصلت نسبة التملك إلى حد معين تتطلب موافقة السلطة الرقابية، وبشكل عام، إذا زادت حصة أي مستثمر على حد معين فإن لدى الشركات مجالس إدارات وجمعيات عمومية تلجأ إليها.الشركات العائلية ... تطورت قال المرزوق إن هناك تطوراً لافتاً استجد في ثقافة الشركات العائلية، إذ تم إدراج الكثير منها في البورصة وكان لـ «الوطني للاستثمار» يد مساعدة في ذلك. وأضاف أن هذا الأمر يعتبر تطوّراً طبيعياً، حيث إن هذه الشركات تصل لمرحلة معينة من النضوج خارج البورصة، وتأتي المرحلة الثانية وهي الإدراج لاستقطاب رأسمال وسيولة جديدة، بما يتيح فرصة التخارج من جزء منها، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثرعلى هذا القطاع، بزيادة السيولة الموجهة إلى الأسهم التي تمت ترقيتها.