أكد رئيس «جمعية المهندسين» المهندس فيصل دويح العتل أن «الجمعية بعد تكليفها باعتماد شهادات المهندسين الوافدين العاملين في قطاعات الدولة، للقضاء على الشهادات المزورة وغير المعتمدة ومحاربة مُدّعي الهندسة، باتت تتعرض لضغوط من جهات مختلفة تعتمد في عملها على المهندسين».وكشف العتل، في تصريحات لـ«الراي»، عن أنه «يوجد في سوق العمل الكويتي أكثر من 1400 مهندس شهاداتهم غير معتمدة ولا معترف بها دولياً، ويوجد فيه ما يفوق الـ300 إذن عمل لمهندسين، أصحابها ليس لديهم شهادات جامعية في الأصل وعملهم قائم على الخبرة فقط، على الرغم من أنهم مسؤولون عن مشاريع عملاقة في الدولة تكلفتها مئات الملايين وبعضها بالمليارات».وأضاف أن «كل واقعة ضغط علينا يوجد ما يثبتها بالدليل، ولكن أملنا في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الداعم لمشروعنا والمساند له، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي دفعت بكل جهد لمشاركة المجتمع المدني في خطة التنمية لتحقيق رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأن يكون العام 2035 (كويت جديدة) قائمة على العلم والعمل، بإيقاف تلك الضغوط لاستكمال طريقنا في القضاء على كل المدّعين وتطهير سوق العمل الكويتي من المزوّرين، وتعديل التركيبة السكانية».وأوضح العتل أنه «خلال الفترة الماضية حاول عدد من الجهات السياسية والتنفيذية وجهات خارجية، وقف مشروع اعتماد المهندسين في الكويت لإضراره بمصالح البعض في الداخل والخارج». وإذ أشار إلى أن «سوق العمل في الكويت به ما يقارب 40 ألف مهندس تم اعتماد 22 ألفاً منهم خلال 6 أشهر»، أوضح العتل أن من بين هؤلاء الـ22 ألفاً «هناك 1400 مهندس شهاداتهم غير معتمدة ولا معترف بها دولياً، ولدينا أكثر من 300 إذن عمل لمهندسين، أصحابها ليس لديهم شهادات جامعية في الأصل وعملهم قائم على الخبرة فقط وهم مسؤولون عن مشاريع عملاقة في الدولة تكلفتها بمئات الملايين وبعضها بالمليارات».وكشف عن أن «العديد من مسؤولي الشركات الهندسية طلبوا من أصحاب الشركات تغيير مسماهم الوظيفي من مهندس لمهن أخرى إدارية، كمدير ومدير تنفيذي، تفادياً للتقدم للجمعية لاعتماد شهادة التخرج من بكالوريوس الهندسة».وطالب العتل الهيئة العامة للقوى العاملة بإعلان إحصائية كاملة بأسماء تلك الشركات والعاملين فيها للرأي العام، كاشفاً عن أن «الجمعية طلبت تلك الإحصائيات من الهيئة مرات عدة، ولكن لا يوجد رد أو أي نية للتعاون من قبلهم». وقال في هذا السياق إن «الهيئة لم تُلبِّ طلبات الجمعية المتكررة بتزويدها بإحصائية بعدد المهندسين الذين لم يحصلوا على شهادات الاعتماد ومواعيد انتهاء إقاماتهم، لوضع جدول زمني من قبلنا والاستعداد بتجهيز طواقم عمل لانجاز معاملاتهم حسب تاريخ الانتهاء». وأوضح أن «أي مؤسسة أو شركة في الكويت تحاول الآن جلب مهندس من الخارج، لا بد لها أن تقدم أوراقه إلى جمعية المهندسين للحصول على موافقتها ومنحها شهادة للقوى العاملة للسماح بدخوله للكويت».وعن أبرز العقبات والمعوقات، قال العتل إن «شهادات الهندسة الصادرة من الهند هي أكبر عائق أمام الجمعية، حيث يوجد في هذا البلد أكثر من 11 ألف جامعة لكن 19 منها فقط معتمدة ومعترف بها داخل الهند، فيما تأتي سورية في المرتبة الثانية ثم ليبيا واليمن وأماكن الصراعات والحروب، حيث تعد الشهادات الصادرة منها حديثاً غير موثقة». وجزم بأن «غالبية الآتين من الهند بمسمى مهندس ليس لديهم من الاساس شهادة بتخصص هندسي، وإنما حملة لشهادات ودورات تدريبية، ولدينا في القطاع النفطي خير مثال على ذلك، حيث يوجد شخص يعمل هناك بدرجة كبير مستشارين هندسيين وراتبه يفوق الخيال، وعند قدومه للجمعية لم نجد لديه من الأساس شهادة بكالوريوس وإنما لديه شهادات بعدد من الدورات التدريبية في التخصص، ونشب بين الجمعية والشركة العامل بها ذلك الشخص صراع لاعتماده».وأضاف العتل: «لدينا في الكويت أيضاً مدير تنفيذي في إحدى الشركات في القطاع الهندسي حاصل على دبلوم وإذن عمله مهندس».