طالب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان بإخراج اليونان من منطقة اليورو. وفي تصريحات لصحيفة «برافو» التشيكية الصادرة أمس الأحد، قال السياسي اليساري: «ينبغي إخراج اليونان من منطقة اليورو وليس من الاتحاد الأوروبي لأن قبولها في التكتل جاء فقط عبر الغش وتزوير الإحصائيات». واعترف زيمان -70 عاما- بأن تصريحاته ستكون غير مقبولة للغاية شعبيا. واتهم الرئيس التشيكي اليونان بتقديم بيانات خاطئة حول حجم ديونها السيادية على مدار سنوات للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات). تجدر الإشارة إلى أن التشيك نفسها لا تعتزم تطبيق اليورو قبل عام 2020 وتتمسك في الوقت الراهن بعملتها المحلية الكرونة. وفي برلين حذر خبير الاقتصاد الألماني بيتر بوفينجر من حدوث عواقب بعيدة المدى، إذا ما تصاعد الوضع في اليونان وتركت الدولة منطقة اليورو. وقال بوفينجر لصحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية الصادرة أمس الأحد: «إن مثل هذه الخطوة قد ترتبط بحدوث مخاطر كبيرة للغاية فيما يتعلق باستقرار منطقة اليورو». تجدر الإشارة إلى أن اليونانيين سيقومون بانتخاب برلمان جديد في الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك بعدما لم يحصل مرشح الائتلاف الحاكم لتولي الرئاسة، وهو المفوض الأوروبي السابق ستافروس ديماس (73 عاما)، على الأغلبية المطلوبة في البرلمان خلال الجولة الثالثة من التصويت الاثنين الماضي. وفي المقابل قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بأن حكومة ألمانيا تتوقع أن تلتزم اليونان بشروط حزمة الإنقاذ التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بعد الانتخابات التي تجري في 25 يناير والتي يحتمل أن تقود لتغيير الحكومة في أثينا. إلا أن المتحدث أحجم عن التعقيب عن تقرير نشرته مجلة «دير شبيغل» أشارت فيه إلى أن المستشارة الألمانية أضحت تعتقد الآن أن منطقة اليورو يمكنها التكيف مع خروج اليونان من الكتلة إذا لزم الأمر. وقال المتحدث جورج شترايتر لـ«رويترز»: «أوفت اليونان بالتزاماتها في السابق. وتفترض الحكومة الألمانية أنها ستواصل الوفاء بالتعهدات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي». وتشرف الجهات الـ3 على التزام اليونان بالإصلاحات التي ينبغي تنفيذها بمقتضى حزمة إنقاذ يبلغ حجمها 240 مليار يورو. وتابع: «ينبغي على أي حكومة جديدة الوفاء بالتزامات الحكومة السابقة». وذكرت «دير شبيغل» أول من أمس السبت أن ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله يعتقدان أن منطقة اليورو طبقت ما يكفي من الإصلاحات منذ ذروة الأزمة في 2012 ما يجعلها قادرة على تحمل تبعات خروج اليونان من منطقة اليورو.