أكد درويش احمد المناعي عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى أن مملكة البحرين تقدر عالياً وتثمن مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و دولة الكويت ،الداعمة والمساندة لها في كل المجالات وخاصة فيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة للتوازن المالي في المملكة، مشيراً إلى أن موقف الأشقاء الخليجيين يجسد عمق الإرتباط و الايمان بوحدة الهدف وصولاً نحو التكامل المنشود، والذي يعود بالخير على الجميع . وأضاف المناعي أن ماتقدمه هذه الدول للمملكة يسهم في حفظ الاستقرار المالي و يحفز النمو الاقتصادي، كما ينعكس إيجابيا ليس على البحرين فقط وإنما كذلك على الدول الداعمة، مبيناً أن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات الدول الثلاث المساندة و البحرين، والذي يقضي بمنح البحرين عشرة مليارات دولار أميركي على شكل تمويلات و قروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي المنشود من شانه ان يعزز الثقة لدى المستثمرين، و يستقطب الكثير من المشروعات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن إسهامه في زيادة النشاط الاقتصادي للمملكة، وتحسن التصنيف المالي من قبل الوكالات المالية العالمية، لما له من اثار إيجابية على خفض خدمات الاقتراض. ولفت المناعي إلى أن التوازن المالي المنشود بحلول عام ٢٠٢٢ يتضمن ٦ مبادرات مصحوبة بفرق عمل لمراقبة انخفاض المصروفات وزيادة الإيرادات، خاصة الغير نفطية مع المحافظة قدر الإمكان على مكتسبات المواطن و ذلك لدعم استدامة المالية العامة للمملكة، مبيناً أنه يتوجب على السلطة التشريعية أن تكون خير معين و داعم للحكومة في تنفيذ هذا التوازن المالي و دعم لكافة الاجراءات، حيث أن المرحلة القادمة تستلزم من الجميع التفهم و التعاون لتجاوز هذه التحديات من أجل تحقيق التطلعات التي يصبوا لها الجميع لخير الوطن و مستقبله. وذكر أن توقيع الإتفاقية الإطارية للتوازن المالي من شأنه أن يطوي صفحة من الشدة، ويفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل لتحقيق الامن المتكامل والتنمية الشاملة ، كما نادى بذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.